استقالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، بسبب انتقادها لتقرير حكومي نُشر مؤخرا، خلص إلى أن إسرائيل "لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، حسب ما قال مسؤولان لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقدمت ستيسي غيلبرت، استقالتها من وزارة الخارجية الأميركية، حيث كانت تعمل في مكتب السكان واللاجئين والهجرة، كما شاركت مؤخرا في مناقشات الإدارة الأميركية بشأن سلوك إسرائيل في غزة، وفق الصحيفة.

وتحدثت "واشنطن بوست" مع مسؤولين، اطلعوا على البريد الإلكتروني الذي أرسلته غيلبرت للموظفين، الثلاثاء، تشرح فيه وجهة نظرها بأن وزارة الخارجية "كانت مخطئة في استنتاجها أن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة".

وقال غيلبرت في رسالتها الإلكترونية، إن "إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، حيث استمر تقلص تدفقها في الأسابيع التي تلت صدور التقرير، فيما لم يجد التقرير أسبابا كافية لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل"، وفق "واشنطن بوست".

واشنطن: "من المعقول" أن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بطرق "لا تتوافق" مع القانون الدولي انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية طال انتظاره، الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في حرب غزة لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات. 

وخلال مايو الجاري، استعرض تقرير لوزارة الخارجية الأميركية قدمته إلى الكونغرس، مدى التزام إسرائيل بمذكرة الأمن القومي فيما يتعلق باستخدامها الأسلحة الأميركية بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية.

وخلص التقرير إلى أنه "ليس لدى الولايات المتحدة معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت المعدات الدفاعية الأميركية NSM-20 قد استخدمت على وجه التحديد في الأفعال التي يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان الدولي".

كما جاء في التقرير أن "تقييم الحكومة الأميركية حاليا، هو أن الحكومة الإسرائيلية لا تمنع أو تضع قيودا على نقل وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل مخالف لقانون المساعدات الخارجية، وأن التقييم متواصل وستتابع الولايات المتحدة مراقبة الوضع والرد على أي تحديات تواجه إيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة من الآن فصاعدا".

وتعليقا على الاستقالة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية للصحيفة: "لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".

فيما لم تستجب غيلبرت لطلب التعليق.

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للصحيفة، إن الوزارة "ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية صنع السياسات".

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية: "إننا نواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وداخلها بشكل عاجل. ويشمل ذلك تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة، والسماح بدخول الوقود، وضمان حرية الحركة الآمنة للعاملين في المجال الإنساني".

استقالة المتحدثة العربية في الخارجية الأميركية احتجاجا على سياسة واشنطن في حرب غزة استقالت هالة غريط، المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، استقال عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، من بينهم مدير الشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، جوش بول، وأنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والمتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية، هالة غريط.

كما يعرب كثيرون من الموظفين، وفق الصحيفة، عن "عدم رضاهم عن سياسة الإدارة، من خلال إرسال البرقيات عبر قناة المعارضة الداخلية، وهي عملية تهدف إلى السماح للدبلوماسيين بالتعبير عن الخلاف دون خوف من الانتقام".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

استقالة مسؤولة في الخارجية الأميركية "بسبب دعم واشنطن لإسرائيل" أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط استقالتها الأربعاء احتجاجات على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، بحسب تقرير نشرته واشنطن بوست.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد

فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.

وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.

وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.

ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: لن نعترف بالمساعدات العسكرية الأميركية كقروض
  • الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
  • الخارجية اليمنية تؤكد متابعتها للدبلوماسي العنسي بعد سنتين من حصاره بحي سكني بالخرطوم
  • واشنطن: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله
  • واشنطن تحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
  • الخارجية الأميركية: المساعدات ستتدفق على غزة إذا أطلقت حماس سراح الرهائن
  • مسؤولة أميركية: أولويتنا في السودان وقف القتال .. قالت إن واشنطن تريد حكومة مدنية… وحذرت الأطراف الخارجية من التدخل السلبي
  • خبير عسكري: الحوثيون ينفذون هجمات كبيرة بالنظر إلى الحرب الأميركية عليهم
  • بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
  • بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد