قرارات جديدة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
◄ توجيهات سامية بتطوير قطاع سوق رأس المال وإنشاء "المؤسسة العُمانية الوقفية".. واعتماد "الاستراتيجية الصناعية 2040"
◄ مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023
◄ "الحساب الختامي" يوضح تحسنًا في الأوضاع المالية وتراجعًا في الدين العام
◄ البرنامج التحفيزي يستهدف زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وعدد الشركات المُدرجة
◄ تأسيس "سوق الشركات الواعدة" في بورصة مسقط يستهدف 5 أنواع من الشركات
◄ مبادرة لتحوُّل الشركات محدودة المسؤولية إلى "مساهمة مُقفلة"
◄ تقديم حزمة من الحوافز للشركات للانخراط في المبادرة
◄ بناء ثقافة الابتكار الصناعي من بين أهداف "استراتيجية 2040"
◄ استهداف تكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا
◄ اعتماد 70 مليون ريال إضافية لتعزيز برنامج المساعدات السكنية
◄ تخصيص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين في المشاريع الحديثة
◄ توجيهات سامية بمنح مخصصات شهرية لطلبة الابتعاث الداخلي في مؤسسات التعليم الخاصة
◄ جلالته يتطرق إلى الأوضاع في المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة
◄ جلالته يؤكد حرص عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافةً
مسقط- العمانية
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وحرصًا من مجلس الوزراء على تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلي، تعزيزًا لمساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.. وجّه جلالته- أبقاه الله- بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مُقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
ونظرًا لأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية، وقاطرة النمو في رؤية عُمان 2040، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعي في سلطنة عُمان.. اعتمد مجلس الوزراء "الاستراتيجية الصناعية 2040" بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح
ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.