قرارات جديدة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
◄ توجيهات سامية بتطوير قطاع سوق رأس المال وإنشاء "المؤسسة العُمانية الوقفية".. واعتماد "الاستراتيجية الصناعية 2040"
◄ مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023
◄ "الحساب الختامي" يوضح تحسنًا في الأوضاع المالية وتراجعًا في الدين العام
◄ البرنامج التحفيزي يستهدف زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وعدد الشركات المُدرجة
◄ تأسيس "سوق الشركات الواعدة" في بورصة مسقط يستهدف 5 أنواع من الشركات
◄ مبادرة لتحوُّل الشركات محدودة المسؤولية إلى "مساهمة مُقفلة"
◄ تقديم حزمة من الحوافز للشركات للانخراط في المبادرة
◄ بناء ثقافة الابتكار الصناعي من بين أهداف "استراتيجية 2040"
◄ استهداف تكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا
◄ اعتماد 70 مليون ريال إضافية لتعزيز برنامج المساعدات السكنية
◄ تخصيص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين في المشاريع الحديثة
◄ توجيهات سامية بمنح مخصصات شهرية لطلبة الابتعاث الداخلي في مؤسسات التعليم الخاصة
◄ جلالته يتطرق إلى الأوضاع في المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة
◄ جلالته يؤكد حرص عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافةً
مسقط- العمانية
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وحرصًا من مجلس الوزراء على تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلي، تعزيزًا لمساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.. وجّه جلالته- أبقاه الله- بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مُقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
ونظرًا لأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية، وقاطرة النمو في رؤية عُمان 2040، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعي في سلطنة عُمان.. اعتمد مجلس الوزراء "الاستراتيجية الصناعية 2040" بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة