اليمن.. الحكم بالإعدام على قائد لواء النقل السابق و7 آخرين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أحكاما بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي أمجد خالد، وسبعة آخرين.
وقالت وسائل إعلام يمنية إن المحكمة قضت بإعدام 8 متهمين، في قضيتي تفجير موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وتفجير مطار عدن الدولي.
وأضافت أن المحكمة برئاسة القاضي يحيى السعيدي، أصدرت أيضا أحكاما بالسجن لسنوات متفاوتة بحق متهمين آخرين، بالاشتراك في عصابة مسلحة.
وكانت تحقيقات النيابة المتخصصة كشفت سابقا، عن "ضلوع أمجد خالد في 7 عمليات إرهابية، بينها تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مسؤولين كبار وتسببت بمقتل عشرات الأبرياء".
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أواخر يناير، قرارا بإقالة أمجد خالد من منصبة في قيادة لواء النقل العام لدى قوات الحرس الرئاسي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية.
وجاء قرار الإقالة وسط اتهامات رسمية وجهها أمن عدن لأمجد خالد بـ"تنفيذه جرائم تفجير إرهابية وعمليات اغتيال طالت منتسبين للأمن وكذا الوقوف خلف عملية التفجير التي استهدفت محافظ عدن".
وشغل أمجد خالد، في قيادة لواء النقل العام التابع لألوية الحماية الرئاسية خلال السنوات الماضية وحتى يناير الماضي، واتخذ من مدينة التربة جنوبي تعز مقرا له، وفق وسائل إعلام يمنية.
المصدر: وسائل إعلام يمنية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن عدن قضاء لواء النقل أمجد خالد
إقرأ أيضاً:
كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»