الصين تتعهد بمواصلة الضغط العسكري على تايوان "طالما استفزازات الاستقلال قائمة"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعهدت الصين بمواصلة الضغط العسكري على تايوان ما دامت الاستفزازات المطالبة بالاستقلال مستمرة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
إقرأ المزيد
والأسبوع الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية لمدة يومين حول تايوان شهدت مشاركة طائرات وسفن حربية، واستخدام ذخيرة حية مع محاكاة لعملية للاستيلاء على الجزيرة.
وبدأت المناورات بعد 3 أيام من تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه، واعتبار الصين أن الكلمة التي ألقاها خلال حفل تنصيبه تتضمن "اعترافا بالاستقلال".
وتعتبر بكين أن الجزيرة الديموقراطية جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.
وقال مكتب شؤون تايوان في بكين، اليوم الأربعاء، إن المزيد من المناورات العسكرية قد تأتي بعد مناورة "السيف المشترك" التي جرت الأسبوع الماضي.
وأضافت تشو فنغليان، المتحدثة باسم تاو خلال مؤتمر صحافي: "طالما استمرت استفزازات استقلال تايوان، فإن تصرفات جيش التحرير الشعبي للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ستستمر".
ووصفت تشو خطاب الرئيس لاي بأنه "متهور للغاية"، مضيفا أنه "سيخاطر حتما بحرب على مضيق تايوان وسيلحق ضررا جسيما بمواطنينا في تايوان".
وأضافت: "لن نتسامح أبدا مع هذا الأمر أو نتغاضى عنه أو نسمح به، وعلينا أن نتصدى له ونعاقب عليه"، مؤكدة: "كلما زاد الاستفزاز، كلما كان الإجراء المضاد أقوى".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني بكين
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير