تنفيذ أول مشروع لرقمنة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بعُمان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت سفارة جمهورية الهند في مسقط، عن تعاونها مع الأرشيف الوطني الهندي (NAI)، لتنفيذ مبادرة فريدة ورائدة لأرشفة الوثائق التاريخية للمغتربين الهنود الذين يعيشون في سلطنة عمان.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، والتي قدمت الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم؛ مما يضمن التنفيذ السلس للمشروع.
وشهد المشروع مشاركة 32 عائلة هندية بارزة تنحدر من ولاية غوجرات في الهند، والتي يمتد وجودها في سلطنة عمان لعدة أجيال ويعود تاريخها إلى 250 عامًا. ويعد هذا أول مشروع خارجي للأرشيف الوطني الهندي لرقمنة وأرشفة وثائق المغتربين؛ مما يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على تاريخ وتراث الجالية الهندية في الخارج.
وتعد سلطنة عمان موطنًا لحوالي 700 ألف هندي حتى اليوم. تشترك الهند وسلطنة عمان في نسيج غني من الروابط التاريخية والثقافية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام. أقامت العديد من العائلات التجارية في الآونة الأخيرة، وبشكل رئيسي تلك التي تعود أصولها إلى ماندفي وسورات وأجزاء أخرى من ولاية غوجرات، في صور ومطرح ومسقط منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع العماني وأصبح الكثير منهم مواطنين عمانيين، ولكنهم يحافظون أيضًا على علاقات قوية مع وطنهم الأم الهند.
وتم مسح ورقمنة أكثر من 7000 وثيقة باللغات الإنجليزية والعربية والغوجاراتية والهندية من المجموعات الخاصة لعائلات التجار الهندية القديمة ورقمنتها في إطار هذا المشروع. يعود تاريخ أقدم وثيقة رقمية إلى عام 1837، في حين أن الغالبية العظمى منها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتشمل المجموعة المتنوعة من الوثائق الرقمية المذكرات الشخصية ودفاتر الحسابات وسجلات الحسابات والبرقيات والفواتير التجارية وجوازات السفر والاستشهادات والرسائل والمراسلات والصور الفوتوغرافية وغيرها، والتي تلقي ضوءًا رائعًا على حياة ومساهمات المجتمع الهندي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
كان عاما مليئا بالإنجازات.. وبناء عُمان الجديدة
رغم التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية من حولنا والتي ستكون لها تأثيرات كبيرة متوسطة وبعيدة المدى إلا أن الأمر ليس بهذا السوء عند النظر إلى الدول كلٌ على حدة.
سلطنة عُمان على سبيل المثال حققت إنجازات كبيرة في بنائها الداخلي خلال العام الجاري الذي توشك أيامه على الانتهاء. لقد تحولت الكثير من الآمال والطموحات إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع بالعمل الجاد وليس بالمعجزات بدلالتها الدينية رغم أن بعض الإنجازات التي تحققت كانت أقرب إلى المستحيلات بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبانتهاء أيام هذا الشهر تكون سلطنة عمان قد أكملت أربع سنوات من أصل خمس سنوات هي مدة الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت معها «رؤية عمان 2024». وللعام الثاني على التوالي تواصل سلطنة عمان تحقيق فوائض مالية حقيقية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وجاءت بنتائج إيجابية بل إنها تجاوزت الطموحات الأولى نتيجة التحولات التي حصلت في أسعار الطاقة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الخطط التي تبنتها مجموعة «أوبك بلس».
لكن كل هذا لم يكن ليجدي نفعا في سلطنة عمان التي كانت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة تعاني من عجوزات مالية ضخمة ومديونية كبيرة وصلت إلى حدود خطيرة حين تجاوزت الخطوط الحمراء من حيث نسبة المديونية لمجموع الدخل الوطني. لكن كل ذلك ذهب إلى الحدود الآمنة في مدة زمنية محدودة.. وهذا مرده إلى القيادة الحكيمة إضافة إلى الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عمان ومرونتها في التعامل مع الأزمات.
واستطاعت عُمان بفضل كل الإصلاحات الهيكلية إدارية ومالية من رفع تصنيفها السيادي إلى حدود مستقرة واستثمارية الأمر الذي وضع سلطنة عمان على خريطة الاستثمارات الدولية خاصة أن عُمان تشهد تحولات كبرى وجوهرية في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
لكن هذا الأمر تحقق أيضا نتيجة تنويع مصادر الدخل وتطوير منظومة القوانين التي تسهل دخول رؤوس الأموال وبناء استثمارات من شأنها أن تدوم مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني في وسط مضطرب في المنطقة.
وشهدت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك نموًّا قويًّا، بدعم من المبادرات الاستراتيجية التي أفرزتها «رؤية عمان2040». لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار مع سعي سلطنة عمان بدأب إلى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الإصلاحات والحوافز. كما عززت مشاريع البنية الأساسية الكبرى والمناطق الحرة والمدن الصناعية مكانة عُمان بوصفها وجهة استثمارية تنافسية. وكان النمو المطرد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية في كل هذه التحولات عبر الدفع بالابتكار وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع التنمية.
لكن عُمان خلال هذه المرحلة لم تكتفِ بالدفع بالاقتصاد نحو الواجهة ولكنها اهتمت بشكل كبير بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتطويره والرعاية الصحية والتدريب على المهارات في مختلف المجالات.
تستطيع سلطنة عُمان وهي تودع عاما جديدا أن تقول بشكل يقيني إنها أنجزت فيه الكثير والكثير وخطت خطوات واثقة نحو الأمام/ المستقبل في مجالات كثيرة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري