تنفيذ أول مشروع لرقمنة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بعُمان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت سفارة جمهورية الهند في مسقط، عن تعاونها مع الأرشيف الوطني الهندي (NAI)، لتنفيذ مبادرة فريدة ورائدة لأرشفة الوثائق التاريخية للمغتربين الهنود الذين يعيشون في سلطنة عمان.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، والتي قدمت الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم؛ مما يضمن التنفيذ السلس للمشروع.
وشهد المشروع مشاركة 32 عائلة هندية بارزة تنحدر من ولاية غوجرات في الهند، والتي يمتد وجودها في سلطنة عمان لعدة أجيال ويعود تاريخها إلى 250 عامًا. ويعد هذا أول مشروع خارجي للأرشيف الوطني الهندي لرقمنة وأرشفة وثائق المغتربين؛ مما يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على تاريخ وتراث الجالية الهندية في الخارج.
وتعد سلطنة عمان موطنًا لحوالي 700 ألف هندي حتى اليوم. تشترك الهند وسلطنة عمان في نسيج غني من الروابط التاريخية والثقافية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام. أقامت العديد من العائلات التجارية في الآونة الأخيرة، وبشكل رئيسي تلك التي تعود أصولها إلى ماندفي وسورات وأجزاء أخرى من ولاية غوجرات، في صور ومطرح ومسقط منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع العماني وأصبح الكثير منهم مواطنين عمانيين، ولكنهم يحافظون أيضًا على علاقات قوية مع وطنهم الأم الهند.
وتم مسح ورقمنة أكثر من 7000 وثيقة باللغات الإنجليزية والعربية والغوجاراتية والهندية من المجموعات الخاصة لعائلات التجار الهندية القديمة ورقمنتها في إطار هذا المشروع. يعود تاريخ أقدم وثيقة رقمية إلى عام 1837، في حين أن الغالبية العظمى منها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتشمل المجموعة المتنوعة من الوثائق الرقمية المذكرات الشخصية ودفاتر الحسابات وسجلات الحسابات والبرقيات والفواتير التجارية وجوازات السفر والاستشهادات والرسائل والمراسلات والصور الفوتوغرافية وغيرها، والتي تلقي ضوءًا رائعًا على حياة ومساهمات المجتمع الهندي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين
شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى.
ومثّل السلطنة في المؤتمر سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نيابةً عن الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
قدّمت سلطنة عمان مداخلة أكدت فيها ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وشددت المداخلة على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الدولية في وضع حد للانتهاكات وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمأوى، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد سعادة السفير الرحبي بمداخلة في المؤتمر أن سلطنة عمان تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المواقف الثابتة للسلطنة في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ومؤكداً أهمية الجهود المشتركة لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً في هذا النزاع.
ويهدف المؤتمر، الذي شهد حضورا واسعا من مسؤولين وسفراء وشخصيات سياسية وحقوقية عربية ودولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة لتعزيز الجهود الدولية في حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.