حرص سامٍ على دعم المواطن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
جسَّدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، اهتمام جلالته بأبناء عمان الأوفياء وحرصه على مواصلة التنمية في مختلف القطاعات خاصة القطاع الاجتماعي والقطاع الاقتصادي.
ومن منطلق تطوير قطاع سوق رأس المال، فقد وجه جلالته بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات إلى شركات مُساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة" تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وهو ما سينعكس أثره على القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.
ومن اللفتات الإنسانية توفير سبل الحياة الكريمة، ما حمله التوجيه السامي بتطوير نظام الوقف لتعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وإنشاء "المؤسسة العُمانية الوقفية" لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، إضافة إلى اعتماد مبلغ إضافي 70 مليون ريال لتعزيز برنامج المساعدات السكنية ومنح طلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المُستحِقين مخصصات شهرية بدءًا من العام الدراسي القادم.
إنَّ مصلحة الوطن والمواطن دائمًا ما تكون أولوية لدى جلالة السلطان- أعزه الله- كما إن التوجيهات السلطانية السامية تُعزِّز جهود حكومتنا الرشيدة لتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف البوني: خيار ام خير
سعدت كثيرا بالحوار الهادف الثر الذي جرى حول الموضوع الذي طرحناه بالأمس هنا واجزم بأن بعض الأصدقاء تناولوا الفكرة باعمق ما طرحته انا… وكما يقولون نصف رايك عند أخيك وأحيانا ثلاثة أرباع رايك عند أخيك… من كل قلبي اتمنى ان تكون هذة الصفحة مكانا لتلاقح الأفكار لكي نتعلم جميعا من بعضنا البعض وهذا يستلزم منا جميعا أن نطور ما اتفقنا عليه وان يعذر بعضنا البعض فيما نختلف فيه. فكما يقولون العوج رأى والعديل رأي
العبد لله شخصيا كان يتمنى أن يكون استخدام القوة المادية حكرا على الدولة فقط بعبارة أخرى الا تكون اي قطعة سلاح حائمة في البلد دي الا بيد القوات النظامية ولا تستخدم الا بقانون يعني دولة قانون وكده ولكن للأسف هذا لم يحدث في بلادنا منذ فجر استقلالها (توريت كانت في أغسطس ١٩٥٥)من ديك وعيك واليوم العلينا دا ابعد ما تكون الدولة فيه من احتكار القوة المادية لذلك الأمن والعدل والإنصاف يقتضي يتساوى الجميع في اغتناء هذة القوة المادية حتى لايتكرر الظلم والحيف الذي وقع من الذين يحملون السلاح على الذين لا يملكونه مرة أخرى
عندما اندلعت هذة الحرب خرج كل اهل الخرطوم منها وكان الواضح جدا أن الدعم السريع سوف يتمدد منها فصاح الناس في الجزيرة وخاصة شمالها أن سلحونا أو اسمحوا لنا بشراء السلاح لابل بعض القرى شرع أهلها في جمع المال لشراء السلاح لكن ظهرت أصوات بحسن نية وسؤها برضو تطالب بعدم تسليح المواطن خوفا من انغراط الأمن. استجابت الحكومة لتلك الأصوات فلم تشرعن تسليح المواطن. بالمقابل عندما استولى الدعم السريع على المنطقة اعطي السلاح لكل من طلبه لابل كان يغري الناس لاخذه منه فاستجاب له كل سواقط المجتمع اللهم الا بضع قرى كانت فوق رأى فحمت نفسها وعندما جاء الجيش سلمت له وهذة قصة مختلفة سنعود إليها في فرصة أخرى أن شاء الله
عندما نطالب بأن تشرك الدولة المواطن في حماية نفسه نحن تعلم أن هذا ليس الخيار الأمثل لكنه خيار ام خير لا هو خير ولا الموت اخير.. ولا ندعو للعمل بنظرية (أكان غلبك سدها وسع قدها) لكن نطالب بعمل منظم يامن المواطن ويحفظ هيبة الدولة بالمناسبة كثير من الدول اشركت المواطن في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن إذا اقتضى الأمر دون نزع مدنيته ودون أن يفك احتكار الدولة للقوة المادية… فعلت ذلك دول تهز وترز وليس لعجز مالي إنما ترى ذلك من باب كمال المواطنة.. ويلا فكروا كلكم
تنويه هام…
كل من يقرأ هذا المقال ولم يطلع على المقال السابق والتعليقات الذي لحقته ارجوه أن يفعل لكي تكتمل الصورة عنده. فهذا المقال كديبة للذي سبق.. ومن قرأ مقال الأمس ولم يقرأ التعليقات ارجوه أن يرجع لها… حلوة كديبة دي… مش؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو