أنطونوف: تهديد واشنطن بحظر التجارة مع روسيا سيضطرنا للرد ويؤجج النزاع الاقتصادي عالميا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تهديد واشنطن بالحظر الكامل للتجارة مع روسيا ينذر بالرد الروسي وتأجيج النزاع التجاري عالميا، فيما لن تضرّ أي عقوبات بالاقتصاد الروسي.
إقرأ المزيد
وفي تعليقه على التصريح الأمريكي الأخير حول احتمال فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا قال أنطونوف: "ليس لدى واشنطن ما تفتخر به في مثل هذه التصريحات، حيث تؤكد علنا استعدادها لتدمير العلاقات الاقتصادية القائمة حول العالم".
وأشار إلى أن هذه العقوبات "تؤثر على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغرى واقتصادات الدول النامية".
وأضاف: "يدفع ذلك روسيا ودولا أخرى لاتخاذ إجراءات جوابية مما يؤجج خطر النزاع التجاري الكامن عالميا، وتعميق الشرخ في الحوار الروسي الأمريكي".
وتابع: "لا يمكن لأي قيود أو عقوبات تدمير الاقتصاد الروسي ولا يمكن إجبار روسيا على الحياد عن مسارها المبدئي... نواصل تعزيز قدراتنا الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وهذا ما تؤكده مؤشرات الاقتصاد الروسي. خسائر واشنطن والدول التابعة لها ستكون أكثر جراء هذه القيود التي نستخدمها حافزا إضافيا لتطوير الصناعات الروسية والاستعاضة بها عن الأجنبية، ولاسيما في القطاعات الرئيسية لاقتصادنا".
وفي وقت سابق قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ إن الولايات المتحدة قد تصل في سياسة العقوبات إلى فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا واشنطن التجارة مع روسیا
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر الأونروا
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم