نقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الجزائر وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف هجومه على رفح فورا.

وذكرت المصادر أن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.




وأضاف خلال تصريحات بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن "إن النص سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة مساء الثلاثاء بناء على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، إن الطلب جاء بناء على التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح.

من جهته، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".

من جانبه قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".



بدورها قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إنها بانتظار الاطلاع على مسودة المشروع الجزائري وإن الرد سيكون بعد ذلك.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عدة مرات لعرقلة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين ضد النازحين استشهد خلالهما 72 نازحا في 48 ساعة فقط، عقب قصف خيامهم في مناطق زعم أنها آمنة غربي رفح.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجزائر مجلس الأمن الاحتلال غزة الجزائر غزة الاحتلال مجلس الأمن مجازر رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. 

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • محاكمة رجلين في واشنطن بتهمة التخطيط لقتل معارضة إيرانية
  • نور علي عن أحداث الساحل: نجوت من القتل وأجانب اقتحموا بيوتنا
  • وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سوريا
  • صادرات الغاز الجزائري تسجل ارتفاعا في ظل الطلب العالمي المتزايد
  • إسرائيل تطرح منظومة "أرو" المتقدمة على"القبة الذهبية" الأمريكية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • شيخ الموحدين الدروز في سورية يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل
  • الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف وحماية المدنيين في سوريا
  • "التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
  • بعد هجوم روسي مكثف.. الرئيس الأوكراني يدعو مجدداً إلى هدنة جوية ويُطالب بوقف استخدام “الصواريخ والمسيرات البعيدة المدى”