هل تدعمون مساعي الجمهوريين لفرض عقوبات على الجنائية الدولية؟.. البيت الأبيض يوضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أنها تعارض فرض عقوبات يسى الجمهوريون في الكونجرس لفرضها على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن الجمهوريين يضغطون من أجل فرض عقوبات صارمة على المدعي العام، كريم خان، ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيين يريدون استكشاف خيارات أخرى.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن إدارة الرئيس الديمقراطي، تعارض هذا النهج.
من جانبها، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، تصريحات كيربي، موضحة أن الإدارة الأميركية الحالية "لن تدعم أي عقوبات تجاه تلك الهيئة الدولية".
ينتمي للطائفة الأحمدية.. من هو مدعي الجنائية الدولية؟ من خلال المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره باعتباره يقف في وجه "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة. وأضافت: "العقوبات ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأميركية، وسنعمل مع الكونغرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، قد دعا في تدوينة على منصة "إكس"، إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية، "بسبب مزاعمها الشنيعة التي لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن رفض البيت الأبيض "حماية الإسرائيليين والأميركيين.. قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة".
وعلى نفس المنحى، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، خلال تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على رغبته في أن يتم توقيع قانون عقوبات، محذرا: "وإلا فلن يكون لدينا رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب المشرعون المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم للعقوبات، لكن آخرين - حتى بعض الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة – أبدوا تحفظات بشأن هذا الأمر، وفق أكسيوس.
"صدمة إسرائيلية".. ماذا قالوا بعد بيان الجنائية الدولية؟ رفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وقادة من حركة حماس. وكان بايدن قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإنه "لا يمكن المقارنة" بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أوضح آنفا أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر الاعتقال.
وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال، قائلا إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت، و3 من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب وكالة رويترز.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة، بما في ذلك قرار المحكمة، العام الماضي، بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فرض عقوبات کریم خان
إقرأ أيضاً:
المدعي العام لترامب يهدد بإلغاء الإعفاء الضريبي لموسوعة ويكيبيديا الحرة
أرسل إيد مارتن المدعي العام الأميركي المؤقت بواشنطن، الذي اختاره ترامب لهذا المنصب بشكل دائم، رسالة يوم الخميس الماضي إلى مؤسسة "ويكيميديا" (Wikimedia)، وهي الشركة الأم لموسوعة "ويكيبيديا" (Wikipedia)، اتهمها بمخالفة قانون الضرائب الأميركي الخاص بالجمعيات الخيرية، وفقا لموقع "ذا فري بريس".
واتهمت الرسالة أكبر موسوعة إلكترونية بأنها تسمح لجهات أجنبية بالتلاعب بالمعلومات ونشر الدعاية بين الجمهور الأميركي، وقال مارتن "إن غالبية مجلس إدارة مؤسسة ويكيميديا من الأجانب الذين يعملون على تقويض مصالح دافعي الضرائب الأميركيين".
واتهم المدعي العام المتحالف مع ترامب المؤسسة بالانخراط في أنشطة تمس الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة، وطالب في الرسالة -التي تتكون من 4 صفحات- المؤسسة بالرد على 12 سؤالا بشأن عملياتها بحلول 15 مايو/أيار القادم.
ويُعد هذا النوع من الرسائل غريبا وغير مألوف لأنه من غير المعتاد أن يتدخل المدعي العام في تحقيقات تتعلق بالجمعيات الخيرية وإعفائها الضريبي، فهذه التحقيقات عادة ما تتولاها دائرة الإيرادات الداخلية "آي آر إس" (IRS).
وقال المتخصص في قانون المنظمات غير الربحية تشارلز واتكينز "من غير المعتاد أن يبدأ المدعي العام تحقيقا كهذا ما لم يكن يشتبه في وقوع جريمة حقيقية"، وأضاف "يبدأ التحقيق الفعلي فيما إذا كانت المنظمة لا تزال مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي من مصلحة الضرائب الأميركية".
وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يقول فيه المدافعون عن حرية التعبير إن المدعي العام يستغل منصبه لأغراض سياسية ولكبح المعارضة، وسبق لمارتن أن هدد بمقاضاة منتقدي قضاة المحكمة العليا ومنتقدي وزارة الكفاءة الحكومية التابعة للسياسي الجديد إيلون ماسك.
إعلانوهذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها مارتن رسائل تهديد واتهام إلى مؤسسات معروفة، ففي هذا الشهر أرسل رسائل مشابهة إلى مجلات مشهورة مثل "شيست جورنال" (CHEST Journal) و"نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" (New England Journal of Medicine) وغيرهما، حيث اتهم المجلات العلمية المُحكّمة بالتحزب في مختلف النقاشات العلمية وعدم تضمين العلماء ذوي وجهات نظر مختلفة في منشوراتها.
يُذكر أن مارتن المعروف بتهديداته في مقاضاة منتقدي إيلون ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية، هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد تقارير عن موظفين يعملون في الوزارة، وطالب العديد من المشرعين الذين انتقدوا تفكيك إيلون ماسك المستمر للحكومة الفدرالية بتوضيح تصريحاتهم التي زعم أنها تهديدات له.
وبما إن ماسك جعل "ويكيبيديا" هدفا له بعد أن اتهمها بأنها أداة دعاية إعلامية وأطلق عليها مسمى "ووكيبيديا" (Wokepedia)، حيث أضاف كلمة (Woke) التي تعني "استيقظ" بهدف السخرية، فليس من المستغرب أن يوجه مارتن الموالي لترامب وماسك انتقاده هو الآخر إلى الموسوعة الإلكترونية المجانية التي يديرها المجتمع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية