هل تدعمون مساعي الجمهوريين لفرض عقوبات على الجنائية الدولية؟.. البيت الأبيض يوضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أنها تعارض فرض عقوبات يسى الجمهوريون في الكونجرس لفرضها على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن الجمهوريين يضغطون من أجل فرض عقوبات صارمة على المدعي العام، كريم خان، ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيين يريدون استكشاف خيارات أخرى.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن إدارة الرئيس الديمقراطي، تعارض هذا النهج.
من جانبها، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، تصريحات كيربي، موضحة أن الإدارة الأميركية الحالية "لن تدعم أي عقوبات تجاه تلك الهيئة الدولية".
ينتمي للطائفة الأحمدية.. من هو مدعي الجنائية الدولية؟ من خلال المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره باعتباره يقف في وجه "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة.وأضافت: "العقوبات ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأميركية، وسنعمل مع الكونغرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، قد دعا في تدوينة على منصة "إكس"، إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية، "بسبب مزاعمها الشنيعة التي لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن رفض البيت الأبيض "حماية الإسرائيليين والأميركيين.. قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة".
وعلى نفس المنحى، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، خلال تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على رغبته في أن يتم توقيع قانون عقوبات، محذرا: "وإلا فلن يكون لدينا رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب المشرعون المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم للعقوبات، لكن آخرين - حتى بعض الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة – أبدوا تحفظات بشأن هذا الأمر، وفق أكسيوس.
"صدمة إسرائيلية".. ماذا قالوا بعد بيان الجنائية الدولية؟ رفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وقادة من حركة حماس.وكان بايدن قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإنه "لا يمكن المقارنة" بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أوضح آنفا أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر الاعتقال.
وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال، قائلا إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت، و3 من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب وكالة رويترز.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة، بما في ذلك قرار المحكمة، العام الماضي، بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فرض عقوبات کریم خان
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض جهود المحكمة في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان، وكذلك في التحقيقات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على الأمر التنفيذي بعد، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.