هل تدعمون مساعي الجمهوريين لفرض عقوبات على الجنائية الدولية؟.. البيت الأبيض يوضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أنها تعارض فرض عقوبات يسى الجمهوريون في الكونجرس لفرضها على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن الجمهوريين يضغطون من أجل فرض عقوبات صارمة على المدعي العام، كريم خان، ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيين يريدون استكشاف خيارات أخرى.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن إدارة الرئيس الديمقراطي، تعارض هذا النهج.
من جانبها، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، تصريحات كيربي، موضحة أن الإدارة الأميركية الحالية "لن تدعم أي عقوبات تجاه تلك الهيئة الدولية".
ينتمي للطائفة الأحمدية.. من هو مدعي الجنائية الدولية؟ من خلال المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره باعتباره يقف في وجه "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة. وأضافت: "العقوبات ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأميركية، وسنعمل مع الكونغرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، قد دعا في تدوينة على منصة "إكس"، إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية، "بسبب مزاعمها الشنيعة التي لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن رفض البيت الأبيض "حماية الإسرائيليين والأميركيين.. قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة".
وعلى نفس المنحى، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، خلال تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على رغبته في أن يتم توقيع قانون عقوبات، محذرا: "وإلا فلن يكون لدينا رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب المشرعون المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم للعقوبات، لكن آخرين - حتى بعض الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة – أبدوا تحفظات بشأن هذا الأمر، وفق أكسيوس.
"صدمة إسرائيلية".. ماذا قالوا بعد بيان الجنائية الدولية؟ رفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وقادة من حركة حماس. وكان بايدن قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإنه "لا يمكن المقارنة" بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أوضح آنفا أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر الاعتقال.
وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال، قائلا إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت، و3 من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب وكالة رويترز.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة، بما في ذلك قرار المحكمة، العام الماضي، بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فرض عقوبات کریم خان
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي