الضمان والمشتغلون في المفرق.. مفارقة كبيرة في العدد والشمول.!
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
#الضمان والمشتغلون في #المفرق.. مفارقة كبيرة في العدد والشمول.!
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
لفتني ما ذكرته وزيرة العمل في إطار اجتماع عقده أمس الأول فريق حكومي وزاري في محافظة المفرق بأن #عدد #المشتغلين الأردنيين في المفرق بلغ (67091) مشتغلاً، وهذا رقم مبشّر جداً، وإن كُنّا لا نعرف تفاصيله.
الموضوع مهم والاجتماع مهم والعدد المذكور يعني أن الحكومة حقّقت نتائج ملموسة على طريق التشغيل والحد من البطالة ولا سيما في المحافظات خارج العاصمة.
لكن المفارقة، وأنا أعود إلى بيانات وتقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن نجد أن عدد المشمولين إلزامياً بالضمان “الفعّالين” في محافظة المفرق حتى نهاية العام 2022 بلغ (15338) مشتغلاً مشمولاً بأحكام قانون الضمان يُشكّلون 1.1% من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم إلزامياً على مستوى المملكة حتى نهاية العام المذكور منهم (10403) مشتغلين فقط أردنيون. وبالعودة أيضاً إلى بيانات الضمان لعام 2021، نجد أن عدد المشتغلين الأردنيين المشمولين بالضمان في محافظة المفرق (9818) مشتغلاً، ما يعني أن نسبة النمو في عدد المشتغلين الأردنيين المشمولين بالضمان ما بين عامي 2021 – 2022 حوالي 6% فقط، مع الأخذ بالاعتبار بعض الفروقات المتعلقة بسن المشتغل، ونطاق الشمول الإلزامي بمظلة الضمان.
ربما تكون بعض الأرقام غير واضحة التفاصيل من ناحية طريقة حسابها وإحصائها، وربما كون المُدخَلات التي بُنيت عليها مختلفة، لكن الفارق مذهل، يصل إلى سبعة أضعاف، هذا وأننا لم نأخذ بالاعتبار أيضاً ما إذا كان الرقم الذي صرّحت به الوزيرة يخص المشتغلين في القطاع الخاص وحده، وهو الأرجح، أم في كل القطاعات.؟!
الأرقام تحتاج إلى تفسير، وأعتقد أن وزيرة العمل لم تُطلق هذا الرقم جُزافاً، لكن الموضوع يحتاج إلى تحليل وتفاصيل.
الأمر الآخر الذي ينبغي على مؤسسة الضمان الانتباه له في حال اتضحت تفاصيل الرقم المذكور، هو مسألة التهرب التأميني، التي ربما تكون مرتفعة جداً في المحافظة كما بقية المحافظات، وفي أنصع صورها، وهو التهرب عن شمول العاملين وعن تسجيلهم بالضمان وفقاً لأحكام القانون، وهذا ما يستدعي خطة عاجلة للبدء بالتحقق والتفتيش والمتابعة على كافة المنشآت في المحافظة.
وبانتظار ما يميط اللثام عن هذه الأرقام إذا كان ثمة مَنْ لديه القدرة على ذلك.! مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان المفرق عدد المشتغلين
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو