أظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية، نيكي هيلي، وهي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية، خلال قيامها بجولة على مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان.

ونشر عضو الكنيست، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الصورة على حسابه في منصة "إكس"، الثلاثاء، خلال مرافقته هيلي في جولتها.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر في إحداها هيلي، جاثية على ركبتيها وهي تكتب بقلم على قذيفة مدفعية: "أقضوا عليهم، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هيلي".

Finish them!

זה מה שכתבה היום חברתי, השגרירה לשעבר, ניקי היילי על פגז במהלך ביקור במוצב של תותחנים בגבול הצפון.

הגיע הזמן לשינוי משוואה - תושבי צור וצידון יתפנו, תושבי הצפון יחזרו.

צה"ל יכול לנצח! pic.twitter.com/qvLNCXPl7o

— Danny Danon ???????? דני דנון (@dannydanon) May 28, 2024

وكانت هيلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، واعتُبرت من الصقور في إدارته، وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لبلاده في المنظمة الأممية.

وانسحبت هيلي، البالغة 52 عاما، من السباق للوصول إلى البيت الأبيض في مارس، بعد تلقيها هزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام ترامب، الذي أعلنت الأسبوع الماضي بعد صمت طويل أنها ستصوّت له.

ورغم أن ترامب استبعدها من خوض السباق معه كنائبة رئيس، فإنها مرشحة محتملة للرئاسة عام 2028.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، لا يعتزم تغيير سياسته تجاه إسرائيل بعد ضربة إسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين بمخيم للنازحين في رفح، في نهاية الأسبوع، مضيفا أن الرئيس "لا يغض الطرف" عن معاناة المدنيين الفلسطينيين.

ودعت هيلي الحكومة الأميركية إلى مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل في حربها ضد حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وقالت للصحفيين خلال زيارتها إسرائيل، وفق مجلة "نيوزويك" الأميركية، إن واشنطن "بحاجة إلى تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه، والتوقف عن إخبارهم بطريقة خوض هذه الحرب".

وواجهت هيلي انتقادات بعد انتشار الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب ألون لي غرين، وهو مؤسس حراك "نقف معا" اليهودي العربي للسلام، عبر حسابه بمنصة إكس: "أعزائي الأميركيين، زارتنا نيكي هيلي اليوم: زارت مستوطنات الضفة الغربية، ووقّعت بعبارة اقضوا عليهم على قذيفة. هذا مقزز. هل يمكنكم استعادتها؟ لدينا هنا (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ولا نريد سياسييكم الذين يروجون للموت القذر. شكرا".

Dear Americans, Nikki Haley visited us today: She went to the West Bank settlements and then went to sign on a bomb "finish them". Just disgusting. Can you please take her back? We already have one Ben Gvir & we don't need your filthy death promoting politicians as well. Thanks! pic.twitter.com/8nnLxHzNHl

— Alon-Lee Green - ألون-لي جرين - אלון-לי גרין ???? (@AlonLeeGreen) May 28, 2024

كما كتب محامي الحقوق المدنية، أليك كاراكاتسانيس، أن "الرسالة التي كتبتها نيكي هيلي على القذائف الإسرائيلية، واحدة من أكثر الأشياء التي رأيتها انحرافا على الإطلاق".

وحاولت "نيوزويك" التواصل مع هيلي من أجل الحصول على تعليق حول صورة التوقيع، ولم تتمكن المجلة من ذلك.

كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التعليقات الرافضة للخطوة، والتي اعتبرت أنها تؤجج الصراع في المنطقة الملتهبة أصلا.

من جانبها، كتبت هيلي عن الزيارة على حسابها بمنصة إكس، ونشرت صورا لها، وقالت: "في السابع من أكتوبر استيقظ سكان كيبوتس نير عوز في حالة فزع. كانت منازلهم تحترق، وذبح الإرهابيون عائلات كاملة بما في ذلك أطفال رضَع وأجداد. سمعوا صراخ الجيران الذين أضرمت فيهم النيران وأحرقوا أحياء. وما تبقى تعرض للسلب والتخريب والدمار. هناك 1 من كل 4 جيران قتلوا أو أسروا في غزة، ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك، ولا ينبغي لإسرائيل أن تقبل ذلك أيضًا".

Early October 7, the people Kibbutz Nir Oz woke to horror. As their homes burned, terrorists slaughtered complete families inside — including babies and grandparents. They heard the screams of their neighbors set on fire and burned alive. What remained was robbed, looted, and… pic.twitter.com/voT5pKN7th

— Nikki Haley (@NikkiHaley) May 28, 2024

وبدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبب بمقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال نحو 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، حسب الجيش.

وخلّف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على حماس ما لا يقل عن 36 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: نیکی هیلی

إقرأ أيضاً:

احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري

وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.

عقوبة قطع النخيل

ونصت المادة 120 من قانون الري والموارد المائية على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

وأشار مشروع القانون انه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.

تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
  • المؤشر نيكي الياباني يغلق متراجعاً
  • إنقاذ 3 مواطنين ارتفع منسوب المياه عليهم خلال ممارستهم الصيد برأس الخيمة
  • إنقاذ مواطنين برأس الخيمة ارتفع منسوب المياه عليهم خلال ممارستهم “الصيد”
  • شرطة رأس الخيمة: إنقاذ مواطنين بالإمارة بعد ارتفاع منسوب المياه عليهم خلال ممارستهم الصيد
  • موجة برد قاسية تضرب 8 محافظات خلال الساعات القادمة
  • موجة عنيفة من الغارات شهدتها مناطق جنوبية ليلاً... وتجمعات إسرائيلية حاولت التقدم الى وطى الخيام
  • مونيكا وليم تكتب: ترشيحات ترامب.. ما بين ديناميات الشرق الأوسط ومآلات إسرائيل
  • موجة برد شديدة تضرب تسع محافظات خلال الساعات القادمة.. وتحذيرات مهمة للسكان والمزارعين
  • الضم: إسرائيل تكتب القوانين بنفسها