10 آلاف جنيه غرامة الذبح خارج المجازر وإقامة شوادر دون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حذر الدكتور صبري زينهم، مديرمديرية الطب البيطري بالقاهرة، من الذبح خارج المجازر مؤكدا أن ذلك يتسبب في تعريض المستهلك لمخاطر انتقال الأمراض ويقع صاحب الشأن تحت طائلة القانون والعقوبة تتضاعف لو المذبوح أنثى وتتراوح العقوبة بين الغرامة والحبس أو كليهما.
إقامة الشوادر وغرامة المخالفينوأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة لـ«الوطن» أن إقامة الشوادر تحتاج لترخيص من الحي وفي حالة عدم الترخيص يحرر للمخالف مخالفة بمعرفة إدارة البيئة بالحي المختص، وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه للمخالف.
ودعا زينهم إلى ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية ومنها مجزر البساتين حيث يتم إتاحة تلك الخدمة للمواطنين على مدار اليوم ضمان الحفاظ على البيئة والحد من التلوث و الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع أي تجاوزات أو انتشار للأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحفاظ على البيئة عيد الأضحى مديرية الطب البيطرى أمراض بيطرى القاهرة إقامة الشوادر عيد الأضحى 2024
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، واستخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر