أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بزيادة استهلاك الوقود
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيواصلون تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف أوبك+ المقرر الأحد وكذلك التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف.
زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بواقع 27 سنتا بما يعادل 0.
ويتوقع متعاملون ومحللون أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.
وتمثل عطلة رسمية لإحياء ذكرى ضحايا الحروب الأميركية الاثنين بداية لموسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. ومن شأن الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحفاظ على ارتفاع الأسعار مع زيادة الاستهلاك.
وقال دانييل هاينز، كبير خبراء استراتيجيات السلع في بنك إيه.إن.زد، في مذكرة "تشير البيانات الأولية إلى أن عددا كبيرا نسبيا من رحلات العطلات في الولايات المتحدة تم القيام بها خلال عطلة يوم الذكرى، البداية التقليدية لموسم القيادة. كما كان السفر الجوي قويا أيضا".
ووفر احتدام القتال في قطاع غزة بعض الدعم لأسعار النفط وسط مخاوف من امتداد الصراع لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات الخام الأميركية من معهد البترول الأميركي والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتأخر صدور البيانات يوما بسبب عطلة الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة والتي قد تكون إيجابية لأسعار النفط.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي. ومن المتوقع أن يظل التضخم دون تغيير على أساس شهري.
وقد تأرجحت التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة في ظل قلق صناع السياسات إذ لا تزال تشير البيانات إلى استمرار التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط تخفيضات الإنتاج النفط الصيف العقود الآجلة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل