واشنطن تحث منصات التواصل الاجتماعي على التصدي لمعاداة السامية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبرغ، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حثت شركات كبرى في مجال التكنولوجيا على تكثيف جهودها للحد من انتشار المحتوى المعادي للسامية على منصاتها.
وكان ممثلون لشركات من بينها "ألفابيت" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"تيك توك" و"إكس"، التقوا مع المبعوثة الأميركية الخاصة، ديبورا ليبستادت، من أجل العمل على رصد معاداة السامية والتصدي لها.
وطلبت ليبستادت من كل شركة تعيين عضو في فريق السياسة التابع لها للعمل على القضية وتدريب شخصيات رئيسية لرصد معاداة السامية والإبلاغ علنا عن التوجهات في المحتوى المعادي لليهود.
وقال متحدث باسم منصة تيك توك "رحبنا بالاجتماع ويسعدنا أن نلتقي لمشاركة الحقائق حول الخطوات التي يجري اتخاذها من قبل تيك توك إزاء هذه القضية المهمة ومواصلة الاستفادة من الخبراء في هذا الاجتماع".
ولم ترد كل من "ألفابيت" و"مايكروسوفت" و"ميتا" و"إكس" بشكل فوري على طلب من رويترز للتعليق.
وتشهد دول حول العالم ارتفاعا في معدلات معاداة السامية على إثر هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس الفلسطينيةعلى إسرائيل وما أعقبه من حرب يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت ليبستادت لبلومبرغ إن الشركات لم تتفق بعد على اتخاذ خطوات طوعية، لكن الإدارة الأميركية تأمل أن يتم التحرك نحو ذلك قريبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعرضه لعملية انتحال شخصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قام شخص مجهول باستخدام صوته وتركيب رقم هاتف مزيف للتواصل مع المواطنين وإيهامهم بأنه مصطفى بكري نفسه.
تحذير من التضليل والاحتيالوخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد بكري أن أحد المواطنين من منطقة شق الثعبان أبلغه بالواقعة، مشددًا على خطورة هذه الممارسات الاحتيالية التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين والنصب عليهم.
إجراءات قانونية ضد المنتحلوأوضح الإعلامي أنه أبلغ وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت لمتابعة القضية وتتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن الانتحال.
دعوة للتحقق من الهويةفي ختام حديثه، ناشد مصطفى بكري جميع المواطنين بعدم تصديق أي شخص يدعي التواصل باسمه، مؤكدًا أهمية التأكد من هوية المتحدث قبل التعامل معه، وداعيًا الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف مثل هذه الجرائم الإلكترونية.