اليوم.. «نقل النواب» تناقش موازنة العام الجديد للهيئة العامة للطرق والكباري
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص:
• الهيئة العامة للطرق والكباري.
• جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.
وتعكف اللجان النوعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025، كل لجنة فيما يخصها من اللجان والهيئات لكتابة تقريرها النهائي قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي حوله.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2،625،168 مليون جنيه، حوالي (2،6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.
وإجمالي المصروفات نحو 3،870،168 مليون جنيه، (حوالي 3،9 تريليون جنيه)، والفائض الأولى نحو 591،445 مليون جنيه، بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
والعجز الكلي نحو 1،243،022 مليون جنيه، حوالي (1،2 تريليون جنيه)، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو 88.2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الهيئة العامة للطرق والكباري نقل النواب موازنة العام الجديد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مؤشرات الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "أكس": "إنه لواجب علينا جميعاً كممثلين عن الأمة جمعاء وفي ظل انشغال الرئيس المكلف بمهمة التأليف، وحل عقدة الحقائب الوزارية، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، أن نسأل باسم الشعب اللبناني الاسئلة المشروعة التالية:
لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025 علماً انه تم احالة مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ .
هل يعقل ان ننتظر انقضاء شهر كانون الثاني حتى يتم إصدارها بمرسوم وتصبح أمراً واقعاً مفروضاً على المكلفين؟.
هل تتماشى هذه الموازنة مع واقع الحال المستجد بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وما رافقه من ترتيبات؟.
هل يجب ان يبدأ العهد بموازنة غير شفافة لا تعكس حقيقة الوضع المالي ولا تحمل أي رؤية اقتصادية او مالية او اصلاحية او حتى إنقاذية للسنة الحالية؟ ".