وزيرة التخطيط: 4 محاور رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استضاف حزب مستقبل وطن، الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة موسعة، لعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل التحديات الراهنة.
جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات الأمانة المركزية للحزب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب في المحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية، التي يعقدها حزب مستقبل وطن، مع عدد من المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا والملفات الهامة.
ورحب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، بالمشاركين في الندوة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد، مؤكدا على استمرار نهج حزب مستقبل وطن في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.
الساحة السياسيةوأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أن حزب مستقبل وطن يمتلك القدرة على الساحة السياسية، والأغلبية النيابية في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحزب لديه إيديولوجية وأهداف واضحة لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها.
من جانبها، تقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر لحزب مستقبل وطن على الدعوة للقاء قيادات الحزب، مشيدة بأداء نواب الحزب في المجالس النيابية وأداء كوادره وقواعده السياسية في الشارع المصري، مؤكدة أن الحزب يلعب دور سياسيا مهما ويساهم في خلق مناخ استثماري جاذب ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، عن أسباب زيادة الأسعار الفترة الماضية في الأسواق المحلية والآليات الحكومية لمواجهتها، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة مُحكمة لكبح جماح التضخم ومجابهة أي زيادة في الأسعار.
وشهد اللقاء تفاعلا بين الحوار، وفتح باب المناقشات والتساؤلات من قيادات وكوادر الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنظيمين بالحزب من مختلف المحافظات، حول القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري.
وفي ختام الندوة، أهدى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، درع حزب مستقبل وطن، للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرا لجهودها ودورها البارز في نشاط وزارة التخطيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن وزيرة التخطيط النائب أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن الدکتورة هالة وزیرة التخطیط هالة السعید نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس أعمال اللجنة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي في طشقند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء