مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بعث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
يأتي ذلك من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي اجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة افلات إسرائيل من العقاب.
وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب.
وأشار منصور إلى الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يأوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الاخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم، مشيرا إلى أن العديد منهم قتلوا بشكل فوري، بينما احترق آخرون حتى الموت مع اندلاع النيران في جميع أنحاء المخيم بعد القصف.
ونوه مندوب فلسطين، إلى التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي اجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم.
ودعا منصور مجلس الأمن، مرة أخرى، إلى التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني، واصابة أكثر من 81,000 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ودعا المجتمع الدولي ككل الى التحرك الفوري والمطالبة بوقف اطلاق النار والتنفيذ الفوري، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
وشدد منصور على أن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة ادراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل.
وأكد منزوب فلسطين، أن من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مناشدا الجميع للتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم الفادح الذي يتعرض له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مندوب فلسطين المندوب الدائم لدولة فلسطين موزمبيق فلسطين الشعب الفلسطينى الأمم المتحدة رياض منصور
إقرأ أيضاً:
مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.