بين الرئاسة المعطَّلة والعودة إلى الفدرلة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": لا ضرورة أن يكون الموفد الفرنسي مقتنعاً بمبرر ربط الإنتخابات الرئاسية بالحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنه مضطر أن يُسلّم بالأمر الواقع، لأن لا موقف لبناني صلب، أو موحد من هذه المسألة، التي إنضمت إلى محاور الخلافات التقليدية، وفاقمت سياسة التعطيل الذي تتخبط فيها الدولة اللبنانية، وتزيد من حالة التسيّب والضياع التي تهيمن على مواقع القرار.
ولكن ثمة ظاهرة بدأت تطل برأسها على ضفاف الأزمة السياسية المتفاقمة، مستعيدة الحديث القديم ــ الجديد عن الفيدرالية، خاصة بعد الصحوة الرسمية والسياسية المفاجئة عن خطر النزوح السوري في لبنان، والإجراءات التي بدأت تتخذها بعض البلديات في القرى المسيحية، في طرد النازحين السوريين، ومنع العمالة السورية في مناطقها، في إطار تدابير تتخذ أحياناً طابع الإحتكاك العنصري، وتروج لطروحات الفدرلة، بشكل أو بآخر.
وعوض أن تسعى الأطراف السياسية إلى إيجاد الحلول الخلاّقة للأزمات المتناسلة، لا يرى بعضها حرجاً في صب زيت الصراعات المستحدثة على الخلافات المحتدمة، مكرراً رهانات خاسرة، أثبتت التجارب المريرة في لبنان فشلها الذريع، خاصة بعد الحرب السوداء التي أحرقت الأخضر واليابس، على مدى ١٥ سنة من المعارك والمواجهات العبثية.
تُرى متى يعود اللبنانيون إلى رشد الوطن، ويضعون مصالح البلاد والعباد فوق المصالح الحزبية والفئوية والشخصية؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.