فنلندا تدعو "إسرائيل" إلى احترام قرارات "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صفا
دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين "إسرائيل" إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وقالت فالتونين، عبر منصة إكس الثلاثاء، بخصوص اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح: "فنلندا دعت إسرائيل باستمرار إلى الامتناع عن مهاجمة رفح حيث يتواجد فيها الأعداد الكبيرة من النازحين الفلسطينيين".
وأعربت فالتونين عن أسفها بعد استشهاد العديد من الأشخاص بمن فيهم الأطفال في هجمات الاحتلال.
ودعت جميع الأطراف إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية والقانون الإنساني الدولي.
والثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي 21 مواطنا وأصاب آخرين في "مجزرة جديدة" ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها "أمنه" في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو/ أيار الماضي.
ومساء الأحد، استشهد 45 مواطنا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيش الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فنلندا محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة
عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في السوديكو، أعلنت خلاله موقفها من التطورات الأخيرة، ولا سيما مبادرة الموفد الأميركي آموس هوكستين، وسط حضور شمل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، وقياديين من الكتائب اللبنانية وحركة "التغيير".
تحدث رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، مشددًا على ضرورة العودة إلى معاهدة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل لضمان الحقوق اللبنانية بعيدًا عن هيمنة المجموعات على القرارات السيادية. من جهته، رأى النائب السابق إدي أبي اللمع أن الالتزام بالقانون والدستور هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشيرًا إلى أن تسليم السلاح للدولة كان ليجنب البلاد عقودًا من الدمار.
بدوره، وجه رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض انتقادًا لاذعًا لممارسات الوفد الإيراني في لبنان، معتبرًا أن هذه التصرفات تُظهر استعلاءً على سيادة الدولة، في حين أن الموفد الأميركي هوكستين التزم بالإجراءات القانونية.
واختتم المؤتمر ببيان تلاه منسق الجبهة كميل جوزيف شمعون، أكد فيه أن لبنان يواجه حربًا بالوكالة على أرضه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559، 1680، و1701، التي تضمن السيادة اللبنانية وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
كما دعت الجبهة إلى تسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش، محذرة من أن استمرار وجود أسلحة خارج إطار الدولة يعرض لبنان إلى المزيد من الفوضى والمآسي.
وأكد البيان أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي شراكة مع الأحزاب المسلحة، واصفًا المرحلة الحالية بـ"الاختبار الأخير" لمستقبل السيادة اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر