كل المواقف الدولية مما يجري في غزة يرجى تغيّرها إلا الموقف الأمريكي. إ
صرار عجيب على البقاء في الجانب القبيح من التاريخ ومواصلة البحث عن الأعذار لتخفيف وطأة ما تقوم به قوات الاحتلال هناك، حتى عندما يكون مفضوحا وفظيعا كقصف مخيم للاجئين في رفح وسقوط عشرات الشهداء متفحمين أغلبهم من الأطفال.
مجزرة اهتز لها العالم ولم تُبقِ أحداً على حياد معيب ومع ذلك نجد أن مسؤولين أمريكيين يقولون لموقع «أكسيوس» إن «إدارة بايدن تقيّم فيما إذا كان الهجوم على مخيم للنازحين في رفح يمثل انتهاكا للخط الأحمر الذي حدده الرئيس بايدن»… هكذا بكل بساطة وصفاقة!!
ويضيف أحد هؤلاء للموقع نفسه أن "الهجوم في رفح من المرجح أن يزيد الضغوط السياسية على بايدن لتغيير سياسته تجاه الحرب في غزة" ما شاء الله!! أكثر من ذلك يقول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بعد جملة اعتراضية سريعة لرفع العتب يصف فيها صور هجوم رفح بـ "المفجعة والمروّعة" إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في ملاحقة حماس لكننا واضحون بأنه يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين (.
.) ونحن على اتصال مع الجيش الإسرائيلي وشركاء آخرين في المنطقة لتقييم ما حدث بالضبط".!!
تغيرات طفيفة أو كبيرة حدثت في كل المواقف الدولية من إجرام الحكومة الإسرائيلية إلا الموقف الأمريكي
تغيرات طفيفة أو كبيرة حدثت في كل المواقف الدولية من إجرام الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تلمسها هنا أو هناك، إلا الموقف الأمريكي فهو يلف ويدور ويراوغ ليعود دائما إلى نفس النقطة.
حتى كندا التي ظلت لأشهر ملتصقة بالموقف الأمريكي من عدوان غزة لم تجد خارجيتها بدا من المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار قائلة إنها "تشعر بالفزع من الضربات التي قتلت الفلسطينيين المدنيين في رفح» مطالبة بأن «ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية".
ألمانيا تتغير وتقول وزيرة خارجيتها إن "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة وإسرائيل ملزم ويجب بالطبع احترامه".
وهولندا تتغير هي الأخرى ويقول رئيس وزرائها إن "الصور المروعة القادمة من رفح تسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة" داعيا إسرائيل إلى الامتثال العاجل لأمر محكمة العدل الدولية بل وتؤكد وزيرة خارجيتها كذلك أن الدعوة إلى عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هدفه نقل مخاوفنا العميقة بشأن الوضع المقلق والحرج للغاية في رفح بما في ذلك عدم وصول المساعدات الإنسانية في إشارة سياسية قوية بأن اتفاقية الشراكة تغطي النطاق الكامل للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
رئيس المجلس الأوروبي يوضح أكثر ويقول أذكّر إسرائيل بأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تستمر على أساس احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي بما يتماشى مع قيمنا مع إشارات صدرت بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل تحرمها من ميزات اقتصادية عديدة في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
حتى تلك الدول التي ما زالت مائعة في تنديدها بما تقترفه إسرائيل مثل بريطانيا تخرج منها أصوات على غرار ما قاله عمدة لندن من أن «افتقار حكومتنا إلى القيادة أمر مخجل للغاية ويجب عليها أخيرا وقف مبيعات الأسلحة وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء هذا الرعب.
التصريحات الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة متواصلة بكل ثبات
التصريحات الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة متواصلة بكل ثبات وكذلك وكيله للشؤون الإنسانية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وباقي المسؤولين الأمميين وكلها تدعو إسرائيل إلى وقف هجومها العسكري في رفح عملا بأمر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.
كل الدول الغربية تستعيد تقريبا بدرجة أو بأخرى إنسانيتها والحد الأدنى من الإنصاف والعدالة في الحكم على ما يجري في غزة من جرائم منذ 8 أشهر، ومن لم يفعل ذلك بوضوح بعد، أو لم يتجرأ على الأقل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، نجد أن المظاهرات العارمة المستمرة دون كلل تحاول أن تدفع بمواقفهم إلى الأمام، وقد نجحت في ذلك إلى حد لا بأس به.
الكل تقريبا يسير في هذا الاتجاه بسرعة متفاوتة من بلد إلى آخر إلا الولايات المتحدة التي يمعن كل مسؤوليها والمتحدثين باسمها من رئيسها إلى وزير خارجيتها إلى المتحدث باسم مجلس أمنها القومي إلى المتحدثين باسم خارجيتها إلى معظم نوابها وأعضاء مجلس شيوخها فهم مصممون إلى الآن وبتعسف مستفز، على البقاء على تحيزهم الظالم للمعتدي عبر مواقف متلونة تزداد تهافتا.
الكل تقريبا بدأ يتحدث عن أن لا أمل أبدا في وقف هذا العدوان المتوحش إلا عبر فرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية على إسرائيل وصولا إلى المقاطعة الكاملة كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا نهاية ثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى إسقاطه بداية التسعينيات.
إسرائيل المتوحشة والمجرمة يجب أن تتحول، تماما مثل ما حصل مع جنوب افريقيا وقتها، إلى دولة منبوذة بالكامل ومقاطعة من الجميع.
الكل بدأ يفهم ذلك إلا الولايات المتحدة، عدا بعض الأصوات الحرة فيها التي ترفض هذا العمى اللعين.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الموقف الأمريكي الاحتلال بايدن غزة الاحتلال بايدن الموقف الأمريكي مجازر رفح مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
كشفت صحيفة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن -لم تسمه- قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وأشار المصدر إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حاليا بصياغة مشروع القرار، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
السيادة على الضفةوفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.