المكسيك تطلب الانضمام لقضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v.
وذكر بيان المحكمة، أن المكسيك طلبت أيضا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بخصوص انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي “تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية”.
وذكرت المكسيك إلى رغبتها “بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية”.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
والجمعة الماضية، أصدرت محكمة العدل، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك، على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية، يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، عضو في نظام روما الأساسي، للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية المكسيك الاحتلال غزة جنوب أفريقيا غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المكسيك العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
قال محللان سياسيان إن الضغط الدولي على إسرائيل لاستخدامها سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى فشلها وعجزها عن تحقيق أي هدف ميداني بالحرب المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا جعلها تطرح موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الطاولة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.
وحسب الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة دون أفق زمني جعل المجتمع الدولي يضغط عليه.
وفي هذا السياق، جاء في بيان أوروبي مشترك أن إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات إلى غزة، وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".
وأوضح مصطفى أن للجيش الإسرائيلي موقفا واضحا، وهو الرفض التام لأن يتحول إلى حاكم عسكري في غزة يوزع المساعدات الإنسانية.
إعلانواعتبر مصطفى أن الخلاف بين الإسرائيليين ليس بشأن توزيع المساعدات، بل حول الرؤية السياسية: إلى أين تتجه إسرائيل في حربها على غزة؟
وأشار المتحدث نفسه إلى غياب هدف سياسي واضح للعملية العسكرية الحالية في غزة باستثناء الاحتلال الذي ينظر إليه الجيش الإسرائيلي على أنه وسيلة وليس هدفا.
عجز وتعثر
ووفق الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخبط في مأزق سياسي وعسكري، فهناك تعقيدات في العملية العسكرية، وعندما جاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير وضع سقفا زمنيا لاحتلال غزة من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه عجز عن تنفيذ خطته بسبب مشاكل الاحتياط والانقسام داخل الجيش.
يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس شهد شجارا، وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم كلا من رئيسي الأركان إيال زامير وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة.
وحسب الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن القيادة الجديدة في إسرائيل ممثلة في رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعاني من عجز ومن تعثر ميداني، إذ لم تحقق أي مكسب ميداني أو أي انجاز تفاوضي، في حين بلغت ذروة الوحشية في عدوانها على القطاع.
وفي تعليقه على موقف الأوروبيين، قال شاكر إنهم عبّروا عن انزعاجهم من سياسة إسرائيل، لكن بيانهم المشترك ليس ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن الحل يكون بموقف عربي موحد.
وكانت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية قالت إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.
من جهتها، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية