المكسيك تطلب الانضمام لقضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v.

#Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024

وذكر بيان المحكمة، أن المكسيك طلبت أيضا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بخصوص انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.

واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي “تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية”.

وذكرت المكسيك إلى رغبتها “بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

والجمعة الماضية، أصدرت محكمة العدل، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.

وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.

ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.

وأكدت المكسيك، على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية، يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، عضو في نظام روما الأساسي، للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.

المصدر: عربي21