تصل 8 ملايين جنيه.. أعلى قرض لشراء السيارة في 3 بنوك
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توفر البنوك المصرية برامج تمويل متنوعة من بينهم قروض السيارة ويتنافس البعض على تقديم قرضا بقيمة مرتفعة، تصل إلى 8 ملايين جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل في البنوك المصرية على المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية أعلى قروض السيارة في قيمة التمويل بـ 3 بنوك.
قرض السيارة في البنك التجاري الدولي CIB- تصل قيمة قرض السيارة إلى 8 ملايين جنيه، حسب فئة العميل.
- الفائدة متناقصة سنويًا، تبدأ من 22% وحتى 25.75%.
- مدة قرض السيارة في CIB تصل إلى 8 سنوات.
- يقدم البنك وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.
- تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.
قرض السيارة في بنك SAIB- تصل قيمة التمويل في بنك SAIB على قرض السيارة إلى 6 ملايين جنيه، حسب شريحة العميل.
- فترة سداد قرض السيارة تصل إلى 7 سنوات.
- سعر الفائدة تنافسية.
قرض السيارة في بنك القاهرة- يصل قرض السيارة في بنك القاهرة بالنسبة لقيمة التمويل إلى 6 ملايين جنيه.
- تصل فترة السداد إلى 7 سنوات.
- تبدأ الفائدة من 19.5% وتصل إلى 24% متناقصة سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة قيمة التمويل قروض السيارة قروض البنوك قرض السیارة فی ملایین جنیه تصل إلى فی بنک
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.