تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بإدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهم في إدارة حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، وتمكن خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقي القبض علي شخص متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة"، مؤكدًا من خلال صفحة علي السوشيال ميديا بقدرته على استخراج شهادات جامعية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية، وقيامه بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على محفظته الإلكترونية.
وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وبحوزته (جهاز حاسب آلى يحوى صور ضوئية لشهادات جامعية وبطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد ورخص قيادة بأسماء مختلفة – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أن أحدهما خاص بالمحفظة الإلكترونية والثانى يحوى آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحقيق مع متهم نصب تزوير الشهادات النصب والاحتيال جرائم النصب عقوبة النصب راغبى الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.