الرياض

ردت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي ، على سؤال قدمته زوجة تقول إنها موظفة تأمينها درجة (C) وزوجها تأمينه VIP درجة (A)، ومع ذلك طُلب منها إما أن تعالج بتأمين درجة (C) وإما أن تقدم استقالتها ليشملها تأمين زوجها .

وقالت الطريقي خلال حديثها مع قناة «السعودية» : ” منذ أكتوبر العام الماضي بدأنا تدريجيًا في إيقاف ما يسمى بازدواجية التأمين ، وهي وجود أكثر من تأمين سارٍ للشخص نفسه ” .

وتابعت : صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين للموظفين والتابعين ، وفي حال أن تكون الزوجة التابعة تحت مظلة صاحب عمل آخر ، فالمفترض أن صاحب عملها يوفر لها التأمين .

وأضافت : لا نقول لهذه الزوجة أن تقدم استقالتها ، ولكن هناك تحدي كبير بأن بعض المستفيدين يريدون الحصول على خدمات من شبكات مقدمي خدمة معينة يريدون مستشفى معينًا ولا يريدون مستشفى آخر.

وانهت حديثها ، بأن هناك حلول تحت الدراسة ، وهذا الموضوع له منافع كبيرة في خفض التكاليف ، واليوم هناك وثائق تأمينية متعددة لنفس الشخص، وهذا يزيد من الأعباء، وما دام أن الخدمات الأساسية مغطاة وشبكة توزيع جيدة بنفس جودة الخدمات، ولكن التحدي هو اختلاف مقدم خدمة عن آخر .

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/05/vrK5EKqZM14Xa1GC.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التأمين C التأمين الصحي

إقرأ أيضاً:

المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي

زنقة 20 ا الرباط

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.

ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
  • العسال: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
  • موعد إطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة من التأمين الصحي الشامل
  • طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
  • المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
  • الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
  • الصبيحي يرد على د. الرحاحلة.. كنتَ ستزيد تشوّهات التأمين الصحي
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يوضح
  • رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى صيدناوي بعد التطوير