البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين في هذا الموعد.. فتح حسابات وبطاقات خصم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية 6 فعاليات على مدار العام، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في جميع المحافظات للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتكون عبارة عن خدمات مجانية للمواطنين، بالتزامن مع مناسبات عالمية.
ومن المنتظر أن تقدم البنوك المصرية بداية من يوم 1 أغسطس 2024 وحتى 15 أغسطس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، خدمات مجانية نرصد أبرزها في السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
- إمكانية فتح حسابات مجانية، جاري أو توفير.
- الحصول على محفظة إلكترونية مجانًا.
- تتيح البنوك المصرية خلال اليوم العالمي للشباب حسابات الشباب مجانًا.
- إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.
- يمكن الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.
- فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.
- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.
فعاليات الشمول الماليويذكر أن الـ6 فعاليات للشمول المالي خلال العام تكون تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي في أبريل والشباب في أغسطس، والفلاح في سبتمبر والادخار في أكتوبر وذووي الهمم في ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي فعاليات الشمول المالي اليوم العالمي للشباب خدمات مجانية البنوک المصریة خدمات مجانیة مجان ا
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: الدولة المصرية حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مؤتمر جودة الحياة فى المناطق العمرانية والحضرية بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري فى إطار استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري .
شهد المؤتمر اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد أول وزير الإسكان، وعرفان على مدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثلى منظمة الهابيتات فرع المملكة العربية السعودية المسئولة عن برنامج تحسين جودة الحياة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة كانت تواجه العاصمة مثل الازدحام المروري، والتلوث ، والنظافة ، والزيادة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها ١١ مليون نسمة، بالإضافة إلى ١١ آخرين يتردوا عليها يوميًا .
وأضاف محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اتخذ عدة قرارات للتعامل مع هذه التحديات والتى كان من أثرها أن شهدت المحافظة خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية ، والإسكان ، والقضاء على العشوائيات، وتطوير شبكة الطرق التى لولاها لتحولت القاهرة إلى جراج كبير.
واستعرض محافظ القاهرة خلال المؤتمر تجربة القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها حيث قدمت نموذجًا مميزًا في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات تم فيها تغيير حياة ما يقارب مليون مواطن تم نقلهم إلى وحدات سكنية حضارية ومؤثثة بالكامل .
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جاري عمل مخطط استراتيجي للمحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني لتنظيم العمران بالمحافظة.، حيث تسعى الدولة للتوسع الأفقى كما تم فى العاصمة الإدارية للتخفيف من الضغط على القاهرة.
وأضاف محافظ القاهرة أن جودة الحياة في مدينة القاهرة تتمثل في تحقيق رضا المواطنين عن السكن ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وحل مشاكلهم ، والقضاء على العشوائيات ، مشيرًا إلى أن اساس نجاح تحسين جودة الحياة هو مشاركة المواطنين في صنع القرار.
وأضاف محافظ القاهرة أن هدفنا هو خدمة المواطنين وحل مشاكلهم، ولدينا رؤية لتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية باعتبارهم شركاء اساسين في تحسين جودة الحياة.
واستعرض د. عبدالخالق إبراهيم مساعد أول وزير الإسكان الاستراتيجيات الأساسية التى تم اتباعها في المدن المصرية لتحسين جودة الحياة ، وفي مقدمتها تطوير المناطق العشوائية، وإعادة استغلال الأراضي، وتحسين الخدمات ، والحفاظ على المناطق ذات القيمة.
وتتضمن المبادئ الرئيسية لمبادرة تحسين جودة الحياة الإنسان في المقام الأول بحيث يتم أخذ قيم الناس بعين الإعتبار، وأن تكون متوائمة عالميًا، وقابلة للتطبيق محليًا ، بحيث يتم تطبيق مقياس عالمي لجودة الحياة في المدن مع الأخذ فى الإعتبار وجهات النظر المحلية ، وإتخاذ القرارات المبنية على الادلة بحيث يتم تطبيق رؤى عملية قابلة للتنفيذ من أجل التغيير والريادة بحيث يتم التعلم من عملية الابتكار والإبداع المشترك لتوسيع نطاق الإجراءات والأعمال.