المملكة و النمسا توقّعان مذكرة تفاهم بهدف التعاون في المجال الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقّع مذكرة التفاهم، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر.
وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.
شهدت اليوم العاصمة النمساوية فيينا، فعاليات اجتماع الدورة التاسعة للّجنة السعودية النمساوية المشتركة، الذي ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني،
ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد فلوريان فرواشر.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، لأهمية الحدث وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية، إذ تم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الدورة التاسعة، الذي تضمن مناقشة عدة مبادرات قائمة ومستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنية، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية، وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والتخطيط التعاون فی
إقرأ أيضاً:
سوق العراق يوقع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للانضمام لمنصة "تبادل"
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقّعت سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم استراتيجية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، للانضمام إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وذكر سوق العراق للأوراق المالية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "مراسم التوقيع أقيمت في المقر الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في كانون الثاني 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين".
وتابعت أن "الاتفاقية تهدف إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول"، موضحة أن "هذه المذكرة ستساهم في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة "تبادل" لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية".
وبينت أنه "من خلال الاستفادة من منصة "تبادل"، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار".
وأشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص بهذه الخطوة"، مؤكدا أن "انضمام السوق العراقية إلى منصة ’تبادل‘ يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالية في العراق".
وأضاف، أن "هذه المنصة ستعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالية العراقية".
بدورها، قالت المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، جيمي أفهم توما: "نحن فخورون لانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالية العراقية وتعزيز انضمامها مع الأسواق الإقليمية".
وأشارت إلى أن "هذا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: "تشكل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة في مسيرة التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف، أن "هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين".
وتابع: "كما تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 ملايين مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة، حيث شهد عام 2025 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنةً مع عام 2024، ما يعكس مكانة المنصة في المشهد المالي الإقليمي".
وإلى جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية، تضم منصة "تبادل" حالياً مجموعة من أبرز البورصات في المنطقة، بما في ذلك بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة كازاخستان، وبورصة آسيا الوسطى، وبورصة أرمينيا، وبورصة عمّان، فيما تُجرى حالياً محادثات مع عدد من الأسواق المالية الأخرى للانضمام إلى المنصة.
وتوفر "تبادل" مجموعة متكاملة من فرص التداول للمستثمرين في الأسواق الأعضاء، عبر حلول سلسة ومرنة تدعم تنمية الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتؤكد منصة "تبادل" التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الأسواق، من خلال شراكات استراتيجية مع أسواق مالية رائدة، لا سيما في الدول العربية مثل العراق، كما يسهم ذلك في تعزيز السيولة، وتوفير حلول مبتكرة للتداول، ودعم تكامل الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية