حقيقة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وتحريك سعر رغيف الخبز.. متحدث مجلس الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أوضح متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الحقيقة وراء ما يُثار حول تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي. وأشار الحمصاني إلى أن هذا الموضوع مجرد مقترح مقدم من قبل عدد من الخبراء، وسيتم طرحه للمناقشة خلال الفترة المقبلة في جلسات الحوار الوطني. جاء ذلك خلال اتصاله الهاتفي ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور الفضائية.
أكد الحمصاني أنه لا يمكن الحديث عن تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي في الوقت الحالي، حيث أن هذا الأمر يتطلب موافقة مجتمعية سيتم بحثها خلال جلسات الحوار الوطني. كما شدد على استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز، وأشار إلى وجود حاجة لتحريك السعر، مؤكدًا أن هذا التحريك سيكون بسيطًا وبطريقة لا تؤثر سلبًا على المواطنين.
تفاصيل دعم رغيف الخبزأوضح الحمصاني أن الدولة ملتزمة بإنتاج 100 مليار رغيف خبز سنويًا. وذكر أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ 1.25 جنيه، بينما يحصل المواطن عليه بقيمة 5 قروش فقط. وأكد أن الهدف من تحريك السعر هو تمكين الدولة من الاستمرار في دعم الخبز بشكل فعال ومستدام.
إنشاء صوامع جديدة لتخزين القمحفي سياق آخر فقد قامت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوقيع على مذكرة لإنشاء خمسة صوامع جديدة لتخزين القمح، ووفق تفاصيل المذكرة، تهدف الاتفاقية إلى عدد من النقاط تتضح فيما يلي:
إنشاء صومعتين تبلغ سعة كل صومعة 60 ألف طن في كل من محافظة الغربية والمنيا وسوهاج.
إنشاء 3 صوامع سعة كل منها 10000 طن في محافظات الغربية والمنيا وسوهاج.
إنشاء صومعتين إضافيتين في محافظة الشرقية.
توفير إجمالي سعة تخزينية تبلغ 150 ألف طن من القمح.
كما أن الصوامع الجديدة وف تعمل على تنفيذ خطة الدولة لزيادة القدرة على تخزين القمح، والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتقليل الفاقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء الدعم السلعي لدعم النقدي تحویل الدعم رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.