جامعة كوبنهاغن تسحب استثماراتها من الشركات التي تملك نشاطاً تجارياً مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت جامعة كوبنهاغن الدانماركية، الثلاثاء، إيقاف الاستثمار في الشركات التي تمتلك نشاطاً تجارياً في الضفة الغربية المحتلة، وسط احتجاجات طلابية تضغط على الجامعة من أجل قطع العلاقات المالية والأكاديمية مع “إسرائيل”.
وبدأت احتجاجات، بقيادة مئات الطلاب في الحرم الجامعي، في أوائل مايو، تعبيراً عن معارضتهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الجامعة، في تغريدة عبر منصة “أكس”، إنها ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليون كورونة دنمركية (145,810 دولار أمريكي) في “إير بي أن بي” و”بوكينغ.كوم” و”إي دريمز”، اعتباراً من 29 مايو.
وأضافت الجامعة أنها ستتعاون مع مديري الصناديق لإدارة استثماراتها، وضمان امتثالها لقائمة الأمم المتحدة للشركات، التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية “غير القانونية” في الضفة الغربية.
وتبلغ إيرادات جامعة كوبنهاغن السنوية أكثر من 10 مليارات كورونة، وتستثمر بعضها في سندات وأسهم.
وكان طلاب في جامعة كوبنهاغن أقاموا، مطلع الشهر الحالي، مخيماً طلابياً في حديقة الجامعة تعبيراً عن معارضتهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية بـ”إسرائيل” وسحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الإطار، ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن تقريراً صدر مؤخراً عن وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في كيان الاحتلال أشار إلى انخفاضٍ حاد في استعداد الباحثين الأكاديميين، من بعض الدول الأوروبية، للتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين، منذ الـ7 من أكتوبر.
وأشار الموقع إلى أنه بعد ما يقارب 8 أشهر من دون خطة، تقول وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا إنها “ستشكل لجنة للتعامل مع المقاطعة التي يقودها أكاديميون في الدول الأوروبية”.
ولفت إلى أن بين الدول التي تقود المقاطعة النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد وأيسلندا وأيرلندا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت