توافر أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية قبل العيد.. «التموين»: القمح يكفي لأكثر من 5 أشهر واللحوم متاحة بكل أنواعها.. وخبراء: توافر المعروض من السلع يحقق استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرص الحكومة المصرية على زيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق؛ بهدف توفير كميات مناسبة لحجم الاحتياجات اليومية للمواطنين، وكذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرية.
ومن هنا جاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات.
ويبلغ عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين ما يزيد عن 40 ألف منفذ، حيث أكد الوزير الحرص على ضخ كميات كبيرة من السلع في هذه المنافذ الموزعة على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى "السكر"؛ حيث أوضح أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.
الأرصدة الاستراتيجية من السلع تغطي احتياجات السوقولفت وزير التموين، إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من السلع المختلفة تغطي احتياجات السوق المحلية، فالقمح يكفي لمدة ٥.٣ شهر، حتى ٢ نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا، وبالنسبة لـ "الزيت التمويني"، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه ٦.٢ شهر حتى ٢٨ نوفمبر، أما "الدواجن المُجمدة"، فتكفي مدة ١١.٨ شهر حتى ١٨ مايو 2025.
وفيما يخص "اللحوم الحية السوداني" فهي تلبي احتياجات ٨.٨ شهر حتى ١٨ فبراير 2025، في حين تكفي "اللحوم المجمدة" حتى ٢٥ يوليو المُقبل، بينما تغطي "المكرونة" و"الأرز" احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" بالمجمعات الاستهلاكية، بحسب تصريحات الوزير.
وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الوزير أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال "الشركة المصرية السودانية"، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات. كما نوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة، منوهًا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.
ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.
توافر المعروض من السلع يحقق الاستقرار للأسعاروفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جهود الحكومة لزيادة المعروض من السلع يوفر الاستقرار النسبي للأسعار في الأسواق، حيث تتنوع منافذ السلع الأساسية الأمر الذي يعد خطوة مهمة من الدولة من أجل خلق منافسة فى السوق ومواجهة جشع التجار، وإعطاء مساحة لعرض منتجات شركات القطاع الخاص الأمر الذي ينعكس على الرواج لهذه المنتجات بأسعار عادلة وأقل من السوق.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحاته لـ"البوابة" توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بعيدا عن مغالاة التجار يعد تحرك قوي من الدولة لمواجهة العشوائية والمغالاة في الأسعار في السوق المحلية.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والداخلية وحماية المستهلك، وتطبيق إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من المغالاة، من خلال تحديد أدوار لكل الجهات المعنية وتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تضافر هذه الجهات، كذلك التفاعل السريع مع الشكاوى الخاصة بالتلاعب فى الأسعار".
من جهته، قال د. مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توفير كل السلع والمنتجات بكثرة فى الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ تهدف إلى عمل توازن فى السوق، من خلال تعدد المنافذ ما بين منافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين والزراعة وإتاحة السلع بكميات كبيرة.
وأضاف "أبوزيد" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن "الدولة تراعي هذا الاتجاه إتاحة السلع والمنتجات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المعروض وثبات نسبي فى الأسعار، يؤدي إلى التراجع على المدى البعيد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية من جانب الدولة والمواطن من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى السيطرة على الأسعار من خلال تزويد المعروض وتحقيق توازن فى السعر وعلى الجانب الآخر سد الثغرات عبر الرقابة الفعالة على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الحكومة عيد الأضحى التموين اللحوم الأسعار الحكومة المصرية السلع الأساسية الأسواق المعروض من السلع السلع الأساسیة زیادة المعروض من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية