متابعة الدقيقة لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقاً للقانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ومديري إدارات أملاك الدولة ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ، والبيئة بالديوان العام.
حيث تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بنطاق الوحدات المحلية ، موجهاً بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم أمام المواطنين وتزويد المراكز بالاحتياجات الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن ، وإعداد نموذج موحد لجهات الولاية وتحديد نوعية موقع المخالفة داخل الحيز العمراني أو خارجه.
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وآليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة بمختلف القطاعات للبدء في تنفيذها، وتحديد الأولويات في تنفيذ تلك المشروعات لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفى.
وخلال الاجتماع ، شدد المحافظ على ضرورة حصر شامل لجميع قطع أراضي أملاك الدولة بنطاق المراكز والمدن لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية كأسواق ومواقف نموذجية جديدة تعظم مدخلات وموارد الدولة و تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.
هذا وتطرق الاجتماع نحو التوجيه بالاستعداد التام والجيد لعيد الأضحى المبارك بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية خلال أجازة العيد، وكذا التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم ، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خطة الدولة للتنمية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات البناء الجديد ملف التصالح على مخالفات البناء تنمية المستدامة المراكز التكنولوجية الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا