إسرائيل تترقب قرارا من غوتيريش يصنفها قاتلة أطفال
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل تتحسب لقرار وشيك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصنفها "دولة تقتل الأطفال"، ضمن ما يعرف بـ"قائمة العار".
وذكرت القناة في تقرير بثته مساء أمس الثلاثاء أن "ماراثون نقاشات يجري في إسرائيل حاليا تمهيدا لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدرج في القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال".
وتتعلق المخاوف الإسرائيلية بالقائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، والتي تضم الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة وترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "وفق التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".
وأشارت القناة إلى أن الإعلان الأممي المرتقب يثير قلقا كبيرا لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين، لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي 24 مايو/أيار الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي 20 من الشهر نفسه، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وإذا أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل في "قائمة العار"، فسيكون القرار ساري المفعول لمدة 4 سنوات، والمنوط بإصدار القرار بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت القناة الـ13 "في إسرائيل، بدؤوا بالفعل في صياغة ردهم على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما قالت إنه امتناع مقصود عن ضم إسرائيل إلى "قائمة العار"، وحذرت من أن استثناءها المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 ألف طفل في غزة منذ بدء حربه على القطاع، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أي بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي عدد الشهداء.
وأدت الحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر -والتي يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة- إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 86 ألفا، فضلا عن تدمير قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للأمم المتحدة قائمة العار
إقرأ أيضاً:
«الأمم المتحدة»: صراعات وتحديات أمنية وإنسانية لا تزال تواجه سوريا
حذر مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم، الخميس، من أن سوريا ما زالت تواجه تحديات أمنية وإنسانية كبيرة في الشمال الشرقي وما وراءه، في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد.
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن أوتشا، أن أكثر من 25 ألف شخص تم تهجيرهم حديثا من مدينة منبج في الشمال الشرقي، حيث تم الإبلاغ عن عمليات قصف مدفعي وغارات جوية.
وأشارت أوتشا إلى أن الأعمال العدائية قد تصاعدت، خلال الأسبوع الماضي، خاصة في شرق حلب وحول سد تشرين.
ويعد السد هدفا رئيسيا لعدة مجموعات من المقاتلين السوريين الذين يتنافسون للسيطرة على شمال سوريا. وتشمل هذه المجموعات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية التي يقاتل بجانبها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردستاني.
وأوضح مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة أنه نتيجة لتصاعد العنف، ارتفع عدد الأشخاص النازحين حديثا إلى 652 ألف شخص حتى 27 يناير الجاري.
ومن بين الحوادث المميتة التي تم الإبلاغ عنها في شمال شرق سوريا، قصف أصاب بلدة في ريف منبج في 25 يناير، مما أدى إلى إصابة عدد غير مؤكد من الأطفال.
وفي يوم السبت، تسببت اشتباكات في مخيم للنازحين في جرابلس شمال منبج في إصابة سبعة أشخاص، من بينهم طفلان، وتدمير خمس خيام. وفي نفس اليوم، انفجرت سيارة مفخخة أمام مستشفى ومدرسة في مدينة منبج، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين.
وفي الأسبوع الماضي.. أفادت (أوتشا) أيضا بوقوع اشتباكات في المناطق الساحلية مع "زيادة في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك النهب والتخريب، مما يقيد حركة المدنيين خلال ساعات الليل".
في السياق.. أشارت الوكالة الأممية، إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على القنيطرة في جنوب سوريا، بالقرب من منطقة الجولان العازلة التي دخلتها القوات الإسرائيلية عقب الإطاحة بالرئيس الأسد.
وحذرت الوكالة الأمية، من "نقص الخدمات العامة والقيود المالية" في عموم المحافظات السورية، والتي أثرت بشدة على المجتمعات والاستجابة الإنسانية. على سبيل المثال، في حمص وحماة، تتوفر الكهرباء لمدة 45 إلى 60 دقيقة فقط كل 8 ساعات.
وفي شمال غرب سوريا، نفدت الأموال من 102 منشأة صحية منذ بداية عام 2025. وتطالب الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بتقديم 1.2 مليار دولار لمساعدة 6.7 مليون شخص من الأكثر ضعفا في سوريا حتى مارس المقبل.
جاءت هذه التطورات قبيل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، خلف الأبواب المغلقة بشأن سوريا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها