لماذا ترفع الحكومة أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الجديدة؟.. المتحدث الرسمي يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى أسعار الكهرباء اكتشافات الغاز الطبيعي محطات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام