بلومبرغ: بنك “إسرائيل” يبقى على أسعار فائدة قياسية ويحذر من ميزانية الحرب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أبقى البنك المركزي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، على أسعار الفائدة من دون تغيير، عند النسبة القياسية 4.5%، وذلك تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” الأمريكية آراءهم.
وفي بيانٍ مُصاحبٍ للقرار، كرر صناع السياسات إلى حد كبير توجيهاتهم المحايدة منذ أبريل الماضي، من دون الإشارة إلى الاتجاه المحتمل لخطوتهم التالية.
لكنهم حذروا من مجموعة من التهديدات للتضخم، وقالوا إنهم “يتوقعون زيادة مستمرة في عجز الميزانية خلال الأشهر المقبلة”.
وأصبح صناع السياسة الإسرائيليون، الذين لمحوا في وقتٍ سابق إلى إجراء ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في العام 2024، أكثر حذراً بعد انخفاض سعر الفائدة في بداية العام. جزءٌ كبير من هذا التغيير في المسار، يُمثل انعكاساً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
من ناحيته، قال البنك المركزي في كيان الاحتلال إن “تقييم اللجنة هو أن هناك العديد من المخاطر لتسارع محتمل في التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والضرائب المالية، فضلاً عن التطورات وأسعار النفط العالمية”.
ويؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين.
ويهدد اتساع الفارق في أسعار الفائدة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال وقد يؤدي إلى تقويض العملة المحلية.
بلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية بالفعل 16 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل الماضي.
ضغوط الأسعار
وتتزايد ضغوط الأسعار في وقتٍ تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد التعافي في الربع الأول. وتمثل مدة الحرب وشدتها أكبر قدر من عدم اليقين، حيث يقوم جيش الاحتلال الآن بتوسيع عملياته في رفح ضد “حماس”، كما يُشارك في القتال ضد مجموعات المقاومة في لبنان.
ولا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن الحرب. ونتيجة لذلك فإنّ النمو الاقتصادي يسير على المسار نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة، حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.8% من مستواه قبل الحرب على غزة.
ومن المُرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكلٍ حاد أيضاً.
ويُعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من عمليتها في جنين؟
رام الله- في اليوم السابع من عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة جنين ومخيمها بشكل مركز، ودفع سكانه للهجرة ثانية بعد هجرتهم من مدنهم وقراهم داخل أراضي 1948 خلال النكبة، فضلا عن حرق نحو 70 منزلا وتدمير 30 منزلا بشكل كامل ومئات المنازل بشكل جزئي.
وأدت العملية الحالية -التي أطلق عليها الاحتلال اسم "السور الحديدي"- إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، في حين تشير معطيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى نزوح سكان المخيم المقدر عددهم بنحو 20 ألف نسمة، في وقت توقفت فيه المدارس والخدمات الصحية لآلاف الأشخاص.
ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى ما قبل العملية الحالية، استشهد نحو 250 فلسطينيا في مدينة جنين ومخيمها، في حين تشير معطيات الأمم المتحدة إلى تدمير نحو 283 منشأة خلال الفترة نفسها، منها 144 في مخيم جنين و57 في مدينة جنين، ومن بين المجموع الكلي 176 منزلا مأهولا.
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: عملية الاقتحام تحمل رسائل للفلسطينيين والسلطة أنه لا أحد في مأمن، وهذا العدوان الجديد إعلان حرب على الضفة الغربية بشكل كامل وعلى #جنين ومخيمها تحديدا#الأخبار pic.twitter.com/0Pd13LDGa0
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 22, 2025
إعلان تعويض الفشليرى برلماني وكاتب سياسي أن مخيم جنين لا يشكل خطرا يوازي حجم العملية والقوة العسكرية التي تستهدفه، وهو ما يشير إلى أن الهدف الحقيقي من العملية هو البحث عن "صورة" نصر توازي صورة الهزيمة في غزة بوقف الحرب وإطلاق مئات الأسرى وعودة النازحين إلى شمال القطاع من جهة، وتنفيذ خطط معلن عنها سابقا، خاصة خطة "ضم" الضفة التي توقفت جزئيا مع الحرب.
وفق البرلماني الفلسطيني حسن خريشة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد تعويض فشله في غزة بالضفة الغربية، وجنين تحديدا، حيث ثقل المقاومة منذ اجتياح مخيمها عام 2002".
لمواجهة "ظاهرة مخيم جنين" التي باتت تتسع لتطال أغلب مخيمات شمالي الضفة، متجاوزة محاولات تدجينها، استعانت إسرائيل بالسلطة الفلسطينية لكنها فشلت أيضا، فعاودت قوات الاحتلال هجومها بشكل أكبر على المخيم، وفق خريشة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي "يخطط لإعادة احتلال الضفة الغربية وضم أجزاء كبيرة منها، وبدأ من جنين ومخيمها الذي يخضع لتدمير مبرمج، حيث أخرجوا سكانه منه عنوة إلى القرى المحيطة، ودمروا بنيته التحتية ومقومات الحياة فيه".
تدمير رموز النكبة
وتابع أن المطلوب "تدمير مخيم جنين وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، وجعله جزءا من الذاكرة"، مشيرا إلى رمزية المخيمات في الذاكرة الفلسطينية كنتيجة للنكبة عام 1948، ورجح "الانتقال تدريجيا إلى باقي مخيمات شمالي الضفة".
وإذا ما كانت الخطط الإسرائيلية قابلة للتنفيذ، قال خريشة "في ظل مراهنة البعض على التسوية والأوهام والولايات المتحدة نعم ممكن، وعليه المطلوب التنبه لهذا الخطر والعمل بروح وطنية ولم شمل الفصائل لمواجهة هذا التحدي".
وبرأي البرلماني الفلسطيني، فإنه رغم ما يجري في مخيم جنين، وخطط الاحتلال المعلنة، فإنه لا يحظى بالاهتمام المطلوب من الدبلوماسية الفلسطينية "حتى اللحظة المؤسسات الفلسطينية ومنها المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي للمنظمة والأمناء العامين الفصائل لم يجتمعوا لمناقشة ما يجري، أو وضع خطة لمواجهته، كما أن الدبلوماسيين وسفراء لا يدرون ماذا يجري".
إعلانوقال خريشة، وهو عضو في المجلس الوطني، إنه وجه دعوة للمجلس للانعقاد وبحث ما يجري، "لكن لا مؤسسات منتخبة يمكن التعويل عليها وتحظى بثقة الناس".
من جهته، يقول الكاتب السياسي أحمد أبو الهيجا إن نتنياهو يبحث عن "صورة" في جنين، توازي أو تغطي على صورة الصفقة الموجودة في غزة.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويضمن عودة النازحين إلى شمال غزة وإطلاق سراح مئات الأسرى، بمن فيهم محكومون بالسجن مدى الحياة.
يوضح أبو الهيجا أن العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال تبدأ عادة من جهاز الشاباك الذي يحدد بنك أهداف بالتعاون مع الجيش بناء على معلومات محددة، ثم تحظى بمصادقة المستوى السياسي وتأخذ طريقها إلى التنفيذ.
أما في عملية جنين هذه المرة، يقول الكاتب الفلسطيني، فإن العكس ما حدث، إذ لم تتم العملية بتوصية من جهاز الشاباك الذي كان متحفظا عليها، "بل جاء الاجتياح بقرار من المستوى السياسي الذي أوعز للجيش والشاباك بتحديد بنك الأهداف، وتنفيذ العملية العسكرية".
ولفت إلى أن طريقة الشروع في العملية هذه المرة أيضا جاء مختلفا عن المرات السابقة ولا تبرير لها من الناحية الأمنية: "هجوم مباغت، وقصف عشوائي غير مبرر أمنيا للطائرات، بعد أن كان القصف يستهدف مقاومين، والغرض من كل ذلك إحداث حالة هلع ونقل صورة للمستوطنين، تقابل الصور القادمة من غزة".
عودة مخطط الضم
لا يستبعد أبو الهيجا أن يوسع الجيش تحركاته ضد "ظاهرة" المخيمات في الضفة، خاصة مع نهاية الحرب في غزة بذريعة مواجهة المجموعات المسلحة "لتنظيف واستئصال المقاومة وإعادة الأمور لواقع ما قبل الحرب".
إعلانوتابع أن ما يجري لا يمكن فصله، بل في صلب مخطط "إعادة مشروع ضم الضفة -الذي توقف بسبب الحرب- إلى الواجهة بما في ذلك قضية الحسم التاريخي والسيطرة التامة والضم المباشر وغير المباشر".
وفي أكثر من مناسبة، صرح وزراء ومسؤولون إسرائيليون عن خطط ضم الضفة، فنتنياهو تحدث عن ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال الحكومة، خاصة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية