بلومبرغ: بنك “إسرائيل” يبقى على أسعار فائدة قياسية ويحذر من ميزانية الحرب

الجديد برس:

أبقى البنك المركزي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، على أسعار الفائدة من دون تغيير، عند النسبة القياسية 4.5%، وذلك تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” الأمريكية آراءهم.

وفي بيانٍ مُصاحبٍ للقرار، كرر صناع السياسات إلى حد كبير توجيهاتهم المحايدة منذ أبريل الماضي، من دون الإشارة إلى الاتجاه المحتمل لخطوتهم التالية.

لكنهم حذروا من مجموعة من التهديدات للتضخم، وقالوا إنهم “يتوقعون زيادة مستمرة في عجز الميزانية خلال الأشهر المقبلة”.

وأصبح صناع السياسة الإسرائيليون، الذين لمحوا في وقتٍ سابق إلى إجراء ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في العام 2024، أكثر حذراً بعد انخفاض سعر الفائدة في بداية العام. جزءٌ كبير من هذا التغيير في المسار، يُمثل انعكاساً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.

من ناحيته، قال البنك المركزي في كيان الاحتلال إن “تقييم اللجنة هو أن هناك العديد من المخاطر لتسارع محتمل في التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والضرائب المالية، فضلاً عن التطورات وأسعار النفط العالمية”.

ويؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين.

ويهدد اتساع الفارق في أسعار الفائدة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال وقد يؤدي إلى تقويض العملة المحلية.

بلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية بالفعل 16 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل الماضي.

ضغوط الأسعار

وتتزايد ضغوط الأسعار في وقتٍ تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد التعافي في الربع الأول. وتمثل مدة الحرب وشدتها أكبر قدر من عدم اليقين، حيث يقوم جيش الاحتلال الآن بتوسيع عملياته في رفح ضد “حماس”، كما يُشارك في القتال ضد مجموعات المقاومة في لبنان.

ولا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن الحرب. ونتيجة لذلك فإنّ النمو الاقتصادي يسير على المسار نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة، حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.8% من مستواه قبل الحرب على غزة.

ومن المُرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكلٍ حاد أيضاً.

ويُعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.

المصدر: بلومبرغ

المصدر: الجديد برس