الرئيس التونسي يعد مشروع قانون للتدقيق في “تعيينات الولاءات” بالإدارة طيلة العقد الأخير
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تونس ـ (د ب أ) – قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعد مشروع قانون لمراجعة التعيينات التي تمت في الإدارة في السنوات العشر الأخيرة، في إشارة فترة الحكم بعد ثورة 2011 وحتى تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في .2021 وقال الرئيس سعيد في موكب تنصيب رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، إن مشروع القانون يهدف لمراجعة التعيينات في الإدارة التي تمت بناء على “الولاءات والشهائد المزيفة”.
وأضاف سعيد “لا بد من تطهير الإدارة”، موجها اتهامات إلى دوائر معينة بتعطيل العمل الإداري والحكومي والمشاريع. ويتهم سعيد الأحزاب التي تولت الحكم بعد 2011 بالدفع بقواعدها داخل أجهزة الدولة وفي المؤسسات العمومية ما أدى الى زيادة كبيرة في أعداد الموظفين بنحو الضعف عن احتياجات الدولة. وتعاني تونس بالفعل من تضخم في كتلة الأجور وهي من بين النقاط التي يطالب صندوق النقد الدولي بالتحكم فيها من بين حزمة الإصلاحات المطلوبة مقابل اتفاق قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي لا يزال معلقا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأطاح الرئس سعيد بالأحزاب من الحكم وحل البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى عقب إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو 2021، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. ويتهمه معارضوه بالتأسيس لحكم فردي وتقويض أسس الديمقراطية في البلاد.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
قانون الإدارة المحلية
وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت