الرئيس التونسي يعد مشروع قانون للتدقيق في “تعيينات الولاءات” بالإدارة طيلة العقد الأخير
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تونس ـ (د ب أ) – قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعد مشروع قانون لمراجعة التعيينات التي تمت في الإدارة في السنوات العشر الأخيرة، في إشارة فترة الحكم بعد ثورة 2011 وحتى تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في .2021 وقال الرئيس سعيد في موكب تنصيب رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، إن مشروع القانون يهدف لمراجعة التعيينات في الإدارة التي تمت بناء على “الولاءات والشهائد المزيفة”.
وأضاف سعيد “لا بد من تطهير الإدارة”، موجها اتهامات إلى دوائر معينة بتعطيل العمل الإداري والحكومي والمشاريع. ويتهم سعيد الأحزاب التي تولت الحكم بعد 2011 بالدفع بقواعدها داخل أجهزة الدولة وفي المؤسسات العمومية ما أدى الى زيادة كبيرة في أعداد الموظفين بنحو الضعف عن احتياجات الدولة. وتعاني تونس بالفعل من تضخم في كتلة الأجور وهي من بين النقاط التي يطالب صندوق النقد الدولي بالتحكم فيها من بين حزمة الإصلاحات المطلوبة مقابل اتفاق قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي لا يزال معلقا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأطاح الرئس سعيد بالأحزاب من الحكم وحل البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى عقب إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو 2021، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. ويتهمه معارضوه بالتأسيس لحكم فردي وتقويض أسس الديمقراطية في البلاد.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
يزور رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له، لذلك تحمل معاني الزيارة رمزية محددة حيث تنطلق صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السعودية، منهية مرحلة من الجفاء السعودي تجاه لبنان لأسباب باتت معروفة.
واستبق الرئيس عون الزيارة بتصريحات لافتة حيث أعلن عن ضرورة توطيد العلاقات العربية الداخلية وعدم إيذاء أية دولة لأي من أشقائها العرب.
والأكثر من ذلك أن الرئيس عون عبّر بلغة لبنان الجديد والذي تريد الدول العربية ودول العالم سماع اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين ليس فقط تجاههم. بل أيضاً في ما خص الوضع اللبناني الداخلي وسيادة لبنان الفعلية على كامل الأراضي وبسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية والقيام بالإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد. مشيراً إلى أن قرار السلم والحرب هو في يد الدولة.
ثم في عدم استعداد لبنان لأن يتحمل النزاعات الخارجية على أرضه. كما أن اللغة الجديدة تتحدث عن دور الجيش اللبناني في حماية لبنان واللبنانيين، وفي وضع حد للسلاح غير الشرعي، تحت عنوان حصرية السلاح في يد الدولة وحدها.
المملكة والدول العربية، والمجتمع الدولي يريدون تنفيذاً فعلياً للمقومات التي يبنى عليها لبنان الجديد بعد انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني الماضي.
وتؤكد مصادر قصر بعبدا ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن الرئيس عون سيعبر عن شكره للمملكة للدور الذي قامت به في لبنان ولمساعدته على انجاز استحقاقاته الدستورية وتقديره لوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.
وأشارت المصادر، أن الزيارة ستبلور صفحة جديدة من عودة لبنان إلى أشقائه العرب، لا سيما إلى السعودية، وعودته إلى الحضن العربي، على أن تستكمل تفاصيل متعلقة بالاتفاقيات الثنائية وتوقيعها بعد شهر رمضان المبارك. وبالتالي، لن يكون هناك وفداً وزارياً يرافق الرئيس في الزيارة لتوقيع اتفاقيات. إنما الزيارة تحمل في طياتها رسالة شكر وتقدير واستعادة لهذه العلاقات التاريخية، وإعادة فتح القنوات على كافة المستويات.
إذاً، اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين لم تكن لتحصل لولا التغييرات الزلزالية التي أدت إلى انهيار المنظومة الإيرانية-السورية. وفي ظل ذلك شاركت دول الخليج الولايات المتحدة وفرنسا في صياغة الوضع اللبناني والذي يؤمل حسب المصادر باستكماله بتطبيق القرارات الدولية، وإصلاح الدولة والقضاء على الفساد. كلها على سبيل الشروط لمساعدة لبنان. مع أن إسرائيل حالياً باستمرارها بالخروقات تلعب دوراً سلبياً بالنسبة إلى انطلاقة العهد. وهناك انتظار لردة الفعل السعودية على الزيارة، وللمواقف التي ستطلقها خلالها.
وينتقل الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية لمناقشة الوضع الفلسطيني. وسيعبر عن الثوابت اللبنانية وعن الإجماع العربي حول ذلك.
موقف لبنان ملتزم مع العرب ومع جامعة الدول العربية، أي حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ الدولتين، وعلى أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية في العام 2002.
وأوضحت المصادر، أن اتصالات عربية رفيعة المستوى تجرى لحصول موقف موحد يخرج عن القمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025