ميقاتي: على المجتمع الدولي أن يقرر إذا كان يريد العدالة أو إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لبنان – شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن العدوان الإسرائيلي لن يثني أهل الجنوب عن التشبث بأرضهم، وأنه على المجتمع الدولي أن يقرر إذا كان يريد العدالة أو إسرائيل.
وقال ميقاتي في تصريح: “يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان موقعا المزيد من الشهداء والجرحى آخرهم أمس أمام مستشفى بنت جبيل”، مؤكدا “أننا ندين هذا الاعتداء الجبان وكل الإعمال التي يقوم بها الاحتلال والتي لن تثني أهل الجنوب عن التشبث بأرضهم”.
وأفاد بأنه أجرى “خلال الأيام الماضية اتصالين برئيسي وزراء إسبانيا والنرويج، والخميس سيكون هناك اتصال مع رئيس وزراء إيرلندا، لشكرهم على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية”، مبينا أن “رئيس وزراء إسبانيا أكد خلال الاتصال ضرورة السعي فورا لعقد مؤتمر سلام وتأكيد حل الدولتين والعودة إلى الأسس التي تحددت في مؤتمر مدريد”.
ولفت ميقاتي إلى أن “القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام وأمرت فيه إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورا يشكل خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الإسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني”، مضيفا: “على المجتمع الدولي ان يقرر اذا كان يريد العدالة أو إسرائيل”.
وعن ملف النازحين السوريين، قال ميقاتي: “حصل توافق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن أبرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية