كشف حجم الجبايات الهائل الذي يفرضه الانتقالي على الشاحنات في نقاط محافظة لحج فقط
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشف ناشطون جنوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل فساد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عبر نقاط الجباية المتعددة في محافظة لحج، مستعرضين أسماء النقاط والمبالغ التي تؤخذ على كل شاحنة نقل، قرين اسم كل نقطة.
ووفقاً لمنشور لـ”منصة أبناء عدن” على منصة (إكس)، فإن إجمالي الجبايات التي يأخذها الانتقالي على كل شاحنة نقل ثقيل في نقاط محافظة لحج بلغ 430 ألف ريال، توزع المبلغ على 8 نقاط في المحافظة فقط، على النحو التالي:
– العند: 50 ألف ريال
– الزيتونة: 10 آلاف ريال
– الوطنية: 150 ألف ريال
– ميزان المملاح: 100 ألف ريال
– العسكرية: 30 ألف ريال
– نقيل الخلاء: 20 ألف ريال
– العر: 20 ألف ريال
– السر: 50 ألف ريال
وحسب “منصة أبناء عدن”، يتراوح عدد الشاحنات التي تمر يومياً من تلك النقاط من 45 إلى 50 شاحنة، ويقدر متوسط إجمالي المبالغ بمتوسط 21 مليوناً و500 ألف يومياً، ما يعادل 645 مليون ريال شهرياً.
وأضافت، أن نحو 40-50 شاحنة نقل ثقيل تمر يومياً من نقطة العلم التابعة للمجلس الانتقالي شرق عدن، وتفرض تلك النقاط الأمنية مبلغاً قدره خمسون ألف ريال على كل شاحنة، بمتوسط مليونين و250 ألف ريال يومياً، ما يعادل 67 مليوناً و500 ألف ريال شهرياً تذهب لجيوب قادة الانتقالي. حسب المنصة.
ويواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات كبيرة بالفساد المالي والإداري ومساعيه إلى المكاسب والوظائف بهدف مضاعفة مكاسبه، وليس إلى خدمة الناس، كما أكده الناشط عادل الحسني، القيادي السابق في المقاومة الجنوبية ورئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن.
وأكد الحسني في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، أن مذكرة تعيينات رفعها عيدروس الزبيدي قبل أكثر من عام، شملت أسماء مقربين، وتابعين للمجلس الانتقالي لشغل وظائف “زائدة” (أي خارج الحاجة لها) في الوزارات، وأنه تم إقرار الأسماء والموافقة عليها من قِبل المجلس الرئاسي قبل أسبوعين.
وقال الحسني: “هذا ما بحث عنه الانتقالي وحصل عليه، فهم لا يستخدمون الجنوب إلا شعاراً للتكسب الخاص”، متسائلاً: “ماذا استفاد الناس من الانتقالي؟.. رفعوا علم الانفصال على المباني، واستبدلوا النسر اليمني بالنسر الجنوبي.. هل تحسن الوضع؟ تحسنت الخدمات؟ عمَّ الأمن؟ انخفضت الأسعار؟”. حسب تساؤل الحسني الذي أجاب على تلك الأسئلة قائلاً: “هؤلاء كانوا متعطشين للمناصب وحصلوا عليها”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ألف ریال
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية، وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبل
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.