خبير اقتصاد سياسي: الحروب في الشرق الأوسط أثرت على 88 مليون مواطن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن البنك الدولي أجرى دراسة في عام 2016 عن تأثير التوترات والحروب على الاقتصاد، وتناول إقليم الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
ولفت خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن البنك الدولي في دراسته، قال إن الأزمات أثرت على دول بعينها، وحددها، وهي العراق واليمن وسوريا وليبيا، وقال إن 88 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر، وأن العراق بها 40 مليون مواطن بحاجة لمساعدات عاجلة، ونصف سكان اليمن قد يمروا بمجاعة، وبحاجة لمساعدات إنسانية.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الوافدة للدول العربية في 2007 بلغت 64 مليار دولار، إلا أنها تراجعت بعد ذلك بسبب أزمات الإقليم، ووصلت إلى 22 مليار دولار تقريبًا، رغم أن الاستثمارات العالمية في 2015 كانت 2.7 تريليون دولار، وهو رقم كبير عالميًا.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.