صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، بأن باريس مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين لكن فقط في اللحظة التي "سيكون فيها ذلك مفيدا".

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "أنا على استعداد تام للاعتراف بدولة فلسطين، لكنني أعتقد أن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في الوقت الذي سيكون فيه هذا مفيدا ولن أعترف بها على أساس العواطف".

وبحسب ماكرون، فإن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد على ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء أعمالها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحتى 23 مايو الجاري، اعترفت تسع دول في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. واتخذت ثماني دول هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وهنغاريا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ــ هذه الخطوة في عام 1988 قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والسويد في عام 2014، وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا يوم الثلاثاء الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية.

العملية الإسرائيلية في مدينة رفح

هذا وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية وسلاح المدفعية غارات بعشرات القذائف على مناطق متفرقة في مدينة رفح متسببة بمقتل ما يزيد عن 70 مواطنا من النازحين.

وليل الأحد الماضي ومساء اليوم الثلاثاء، استهدفت الطائرات منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الهجوم بأنه "مذبحة متعمدة تتجاوز كل الحدود"، ومن جانبه فتح مكتب المدعي العام العسكري في الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الغارة الجوية على رفح، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "حادث مأساوي".

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون إعلان دولة فلسطينية فلسطين باريس أحداث دولة فلسطين بدولة فلسطین

إقرأ أيضاً:

المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين

شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9

وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

  • المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
  • خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
  • إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
  • عاجل - فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
  • ‏ممثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات كسلاح حرب
  • ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية ضد الأطفال
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين
  • إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة: وسط مدينة الخرطوم لن يكون متاحا للأمم المتحدة والوكالات الدولية حتى يناير 2026