الدوسري: ناقشنا 14 بندًا لتطوير العمل الإعلامي خلال اجتماع «الإعلام العرب»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أمس، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية تستوجب تعزيز التكامل والعمل الإعلامي العربي المشترك لمواجهتها، والمضي قدمًا بما يعود بالرخاء والازدهار على الدول العربية، ويحقق آمالها وتطلعاتها.
جاء ذلك لدى ترؤس اجتماعات الدورة العادية (19) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة رؤساء الوفود العربية والمؤسسات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.
وقال وزير الإعلام: "نجتمع اليوم لمناقشة 14 بنداً في إطار الجهود العربية الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي أظهرت مستجدات الأحداث في قطاع غزة عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن المملكة ومن خلال ترؤسها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بادرت بتقديم مشروع للتعاطي الفعال والإيجابي مع شركات الإعلام الدولية ومنصاتها، بما يسهم في المحافظة على حقوق الدول العربية ومصالحها، ويخلق مناخًا جاذبًا للصناعة.
وأوضح سلمان الدوسري أن الاجتماعات ناقشت سبل الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، والاستفادة من ثورة التكنولوجيا التي تشهدها وسائل الاتصال، إضافةً إلى أهم القضايا المتعلقة بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، وجهود الجامعة العربية في متابعة خطة التحرك العربي بالخارج، فضلاً عن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدول العربية وزارة الإعلام الدوسري شركات الإعلام الدولية مجلس الإعلام العرب الإعلام العرب
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات