تامر أمين لجمهور الأهلي: الدوري فارق معاكم السنة دي؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استنكر الإعلامي تامر أمين عدم انتظام جدول الدوري العام في مصر وعدم معرفة موعد نهاية الموسم رغم أن معظم الدول انتهى لديها الموسم الكروي بالفعل.
ووجه تامر أمين خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، سؤالاً لـ جمهور النادي الأهلي، قائلاً: "مش عايز حد يشتم.
وأضاف تامر أمين :" أنا عارف إن الأهلي وحش جميع البطولات، بس الدوري السنة دي مش دوري ، و لا يوجد به أي معالم للدوري"، معقبا: "دوري بدأ من 3 سنين ونصف لسه مكمل، وليس معلوم، متى سوف ينتهي".
و كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب لجنة التخطيط في النادي الأهلي من كولر المدير الفني للفريق حسم موقف المعارين سواء بالعودة أو عدم الحاجة الفنية لهم.
وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط ترغب في حسم أمر المعارين مبكرا للعمل على تسويقهم إضافة إلى تحديد إحتياجات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.
واكمل شبانة بأن كولر يرفض حسم هذا الأمر الآن مفضلا تأجيله إلى نهاية الموسم حتى لا يتعجل في قراراته الفنية خاصة أن الموسم مازال يتبقى فيه الكثير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر امين الأهلي الدوري جمهور الاهلي بوابة الوفد تامر أمین
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية