لماذا تخشى إسرائيل إعلانها "دولة قاتلة للأطفال".. وهل من مسار لذلك؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفادت قناة عبرية مساء الثلاثاء بأن إسرائيل تستعد لقرار وشيك من الأمم المتحدة يصنفها كـ "دولة تقتل الأطفال" ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ "قائمة العار".
وذكرت القناة 13 العبرية الخاصة في تقرير لها أن هناك "ماراثون نقاشات يجري في إسرائيل حاليًا تمهيدًا لقرار دراماتيكي خلال الأيام المقبلة، يحدد ما إذا كانت إسرائيل ستُدرج في القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال".
تشير القناة بذلك إلى القائمة السنوية المعروفة إعلاميًا بـ "قائمة العار"، والتي تضم الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة وترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
نقاشات داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيليوأضافت القناة أن "التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، يُشير إلى أن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".
وأوضحت القناة أن "الإعلان الأممي المرتقب يثير قلقًا كبيرًا لدى كبار المسؤولين في إسرائيل؛ لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات السياسية الدراماتيكية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تؤثر على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".
في 24 مايو، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في 20 من الشهر ذاته، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.
الخوف من قائمة العارإذا تم اتخاذ القرار الأممي بإدراج إسرائيل في "قائمة العار"، فإنه سيكون ساري المفعول لمدة أربع سنوات، وسيصدر القرار النهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ذكرت القناة 13: "في إسرائيل، بدأوا بالفعل في صياغة ردهم على الأمم المتحدة استعدادًا للإعلان الوشيك".
تركز "قائمة العار" على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيًا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغيرها من الانتهاكات.
وقد سبق أن انتقدت منظمات حقوقية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمد تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررًا جسيمًا بالأطفال الفلسطينيين".
يأتي الجدل في إسرائيل حول إدراجها في "قائمة العار" الأممية بالتزامن مع ارتكاب جيشها ثلاث مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، ما أدى إلى استشهاد 73 فلسطينيًا وإصابة المئات، وكثير منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القناة 13 العبرية الأمم المتحدة الأمم المتحدة قائمة العار فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”