أبو هميلة: القمة الصينية المصرية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني لعقد مباحثات قمة، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتعزز العلاقات الثنائية، وتفتح أفاقا أوسع للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة وأن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفا استراتيجيا مهما، واستثماراتها من أكبر الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر.
وأضاف أبو هميلة، أن لقاء الرئيس السيسي خلال زيارته للصين بعدد من الشركات الصينية الكبرى يسهم في جذب الاستثمارات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وبنية تحتية قوية وبنية تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمارات ومشروعات قومية عملاقة ومناطق اقتصادية هامة، واتجاه مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن مصر والصين بينهما 63 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
مبادرة الحزام والطريقوأشار أبو هميلة، إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية زادت لنحو 956.7 مليون دولار خلال العام 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال 2021/ 2022، موضحا أنه خلال العامين الماضيين وقعت الصين ومصر الكثير من الاتفاقيات في إطار مبادرة الحزام والطريق في العديد من المجالات منها الصناعة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية والتدريب.
وتطرق أبو هميلة، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي إلى 13.9 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، حيث تصدر مصر للصين وقود وزيوت معدنية وفواكه وأسمنت وأحجار وآلات وأجهزة كهربائية ونحاس، فيما تستورد مصر من الصين آلات وأجهزة كهربائية وألياف نسيج صناعية ومنتجات كيماوية وعضوية ولدائن وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الصين السيسي الاستثمارات الأجنبية أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26