“العبيدي” يبحث مع عدد من الخبراء والأكاديميين الوضع العام في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي، مع عدد من الخبراء والأكاديميين، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان المجلس بطرابلس، الوضع العام.
واستمع العبيدي إلى آراء الضيوف ومقترحاتهم حول الشأن العام للاستفادة من خبراتهم في حلحلة بعض القضايا المستشرية بسبب انقسام المؤسسات.
وقدمت رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للدراسات المستقبلية التابع لمجلس التخطيط الوطني هدى محمد، عرض للبرنامج التنموي للمركز وخططه الاستراتيجية، وخطط مجلس التخطيط الوطني الخماسية 2026-2030، إضافة للدور الذي سيلعبه المركز نن خلال وظيفته التنفيذية للخطط الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى العبيدي بضرورة عقد لقاءات تقابلية مع لجان مجلس الدولة ذات الاختصاص في القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، للوصول إلى خطط استراتيجية حقيقية قابلة للتطبيق ودعمها من الجهات التشريعية والتنفيذية.
هذا وحضر اللقاء عميد كلية الآداب بجامعة طرابلس جمال الحريزي، وعضو مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني نهلة أبو ظهير، والخبير والمستشار السياسي هاني الشناوي، ونصيب الحرير، ومندوبة عن الوكالة المغاربية لمناشط الشباب التابعة للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي هديل عبد العاطي.
الوسومالخبراء الليبيين عمر العبيدي ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخبراء الليبيين عمر العبيدي ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا