بن جامع: الجزائر ستوزع مشروع قرار بشأن رفح اليوم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال المندوب الدائم للجزائر لدى الأممن المتحدة عمار بن حامع، إن الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة “لوقف القتل في رفح”.
ويأتي هذا خلال جلسة مشاورات مغلقة مساء اليوم لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب عاجل من الجزائر، لمناقشة سبل الرد من قبل المدجالس على الاعتداءات الإسرائيلية على خيام اللاجئيين في رفح.
وفق مصادر دبلوماسية، أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأممن المتحدة عمار بن حامع عن إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة التي أودت بحياة بأكثر من 45 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.
كما أكد بن جامع أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح.
وشدد ذات المتحدث على أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا والمحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 94/1 باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه.
وأوضح أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية
ودعا بن جامع أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء.
وختم بن جامع قائلا:”الاحتلال الاسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناءً.. أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة بن جامع
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت