بن جامع: الجزائر ستوزع مشروع قرار بشأن رفح اليوم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال المندوب الدائم للجزائر لدى الأممن المتحدة عمار بن حامع، إن الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة “لوقف القتل في رفح”.
ويأتي هذا خلال جلسة مشاورات مغلقة مساء اليوم لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب عاجل من الجزائر، لمناقشة سبل الرد من قبل المدجالس على الاعتداءات الإسرائيلية على خيام اللاجئيين في رفح.
وفق مصادر دبلوماسية، أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأممن المتحدة عمار بن حامع عن إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة التي أودت بحياة بأكثر من 45 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.
كما أكد بن جامع أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح.
وشدد ذات المتحدث على أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا والمحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 94/1 باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه.
وأوضح أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية
ودعا بن جامع أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء.
وختم بن جامع قائلا:”الاحتلال الاسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناءً.. أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة بن جامع
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية