وزير الميزانية يؤكد أن الحكومة لم تستخدم خطا ائتمانيا قدره 5 مليارات دولار "رغم الظروف الصعبة"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تضطر إلى استعمال أو اللجوء « في أي لحظة من اللحظات » إلى خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
في 3 أبريل من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 51 مليار درهم مغربي.
كان المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
قال النقد الدولي، عندئذ، إن “الخط الائتماني المرن سيساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
لقجع شدد خلال لقاء نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء، بالرباط، أن التصنيف الائتماني في تراجع بدءا من عام 2021، مشيرا إلى أن مؤسسات التنقيط كانت تقول عندئذ للمؤسسات المالية ولسوق المال العالمي، إن الأمور لا تسير بخير في ما يخص مالية المغرب.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة الحالية تحملت المسؤولية في ظروف دولية، وحرب جيوسياسية صعبة جدا، طوقت عنق الأداء الحكومي، وهي تبعات كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم ومنها المغرب.
كلمات دلالية المغرب حكومة قروض مالية ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة قروض مالية ميزانية ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
لقجع : وكالة الدعم الإجتماعي ستوقف صرف الدعم فوراً لأي مستفيد ثبت توفره على مصدر دخل
زنقة 20. الرباط
حدد الوزير المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، التأكيد على صرامة الإجراءات التي ستشرع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في تنفيذها حيال أي مستفيد من الدعم المباشر في حال ثبوت توفره على دخل آخر.
و أضاف السيد لقجع، خلال حلوله على الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب CGEM، اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن الوكالة ستشرع في مراقبة صارمة وعن قرب لكل المستفيدين بشكل فردي، عبر فروعها بمختلف جهات المملكة، للتأكد من أن كل مستفيد على حدة، لا يتوفر فعلاً على أي دخل.
تصريح السيد وزير الميزانية، جاء رداً على سؤال لعضو بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وتنويهاً للرأي العام عقب تداول بشكل واسع كون عدد من المستفيدين والمستفيدات يرفضن الإدلاء ببطائق التعريف الوطنية لدى مشغليهم بالضيعات الفلاحية كما يرفضون التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي من لدن مشغليهم.
وشدد السيد لقجع، على أن الوكالة ستقوم بتتبع كافة المستفيدين بشكل فردي، من خلال فروع الوكالة وممثلي السلطات الحكومية المعنية، على رأسها وزارة الداخلية، وسيتم وقف صرف الدعم بشكل فوري في كل من ثبت توفره على مدخول أو يزاول عملاً دون تصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن