وزير الميزانية يؤكد أن الحكومة لم تستخدم خطا ائتمانيا قدره 5 مليارات دولار "رغم الظروف الصعبة"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تضطر إلى استعمال أو اللجوء « في أي لحظة من اللحظات » إلى خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
في 3 أبريل من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 51 مليار درهم مغربي.
كان المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
قال النقد الدولي، عندئذ، إن “الخط الائتماني المرن سيساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
لقجع شدد خلال لقاء نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء، بالرباط، أن التصنيف الائتماني في تراجع بدءا من عام 2021، مشيرا إلى أن مؤسسات التنقيط كانت تقول عندئذ للمؤسسات المالية ولسوق المال العالمي، إن الأمور لا تسير بخير في ما يخص مالية المغرب.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة الحالية تحملت المسؤولية في ظروف دولية، وحرب جيوسياسية صعبة جدا، طوقت عنق الأداء الحكومي، وهي تبعات كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم ومنها المغرب.
كلمات دلالية المغرب حكومة قروض مالية ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة قروض مالية ميزانية ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفيًا سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة
بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين الشقيقين، بهدف متابعة الجهود المصرية القطرية الدؤوبة والصادقة للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وبما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، فضلًا عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالًا بجهود الوساطة.
وتوافق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة
وزير الخارجية يبحث مع أمين سر منظمة التحرير الأوضاع الخطيرة بغزة والضفة
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البلغاري آخر التطورات في غزة