ميرفانا ماهر تفوز بجائزة الدولة التشجيعية عن كتابها شبكات السلطة والمال
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توجت الصحفية والباحثة ميرفانا ماهر بجائزة الدولة التشجيعية في فرع علوم الإدارة، وذلك عن كتابها "شبكات السلطة والمال" الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.
أعربت ماهر عن سعادتها الغامرة بهذا الفوز، مؤكدة أنه يُمثل تعويضًا عن 16 عامًا من العمل الدؤوب والجهد المتواصل. ووصفت الجائزة بأنها "تقدير محترم من الدولة المصرية لأي باحث جاد"، مُعتبرة إياها "أهم جائزة تحصل عليها" على الرغم من حصولها على 5 جوائز سابقة.
تُعدّ ميرفانا ماهر صحفية وباحثة متخصصة في الشؤون الاقتصادية والبرلمانية، ومدربة معتمدة. تخرّجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 2010، ثمّ واصلت دراستها في مجال ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2020.
حصدت ماهر على مدار مسيرتها المهنية العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية بعنوان "تعارض المصالح"، وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية (3 مرات)، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.
"شبكات السلطة والمال": إصدارٌ يُسلّط الضوء على قضايا هامّة
يُسلّط كتاب "شبكات السلطة والمال" الضوء على الترابطات المعقدة بين السلطة والمال، وكيف تؤثر هذه العلاقات على مختلف جوانب الحياة. وقد نال الكتاب إشادة نقدية واسعة لما تضمّنه من تحليلات عميقة ورؤى ثاقبة.
يُعدّ فوز ميرفانا ماهر بجائزة الدولة التشجيعية إنجازًا هامًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، ويُؤكّد على مكانتها المرموقة كإحدى أهمّ الأصوات الصحفية والبحثية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائزة الدولة التشجيعية ميرفانا ماهر شبكات السلطة والمال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بدور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال جودة، في بيان له، إن هذه المشروعات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أهمية توفير البيئة التشريعية الملائمة التي تسهم في تعزيز فرص نجاح هذه المشروعات وتمكينها من المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
واضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية ويعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.
ولفت أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات فرص تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.
واختتم الربان وليد جودة، بيانه بتأكيد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المصري.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»