حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية تطبق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يتم العمل على إجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية، بعدما أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد القومي، لما تحققه من خسائر، الأمر الذي استلزم إعادة هيكلة لها.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.
وأكد على أن لدينا في مصر 59 هيئة اقتصادية، كثير منها يحتاج إلى إعادة هيكلة، والتصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه خلال 4 أسابيع.
واختتم: أن هيكلة الهيئات الاقتصادية مهمة صعبة نسعى لإنجازها في فترة وجيزة.
اقرأ أيضًا:
خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي: ألف جنيه للفرد ورفع الخبز والبنزين والكهرباء
الثانوية العامة حصريا.. "مصراوي" و"أشطر" يطلقان أقوى سلسلة مراجعات مجانية
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات 15%
مصدر رفيع المستوى: مصر لن تعتمد التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح
اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي إصلاح الهيئات الاقتصادية هذا التوقيت الهیئات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا