استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024.. مع اقتراب عيد الأضاحي لعام 2024، ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم هذه المناسبة المباركة بشغف وفرح. إنها ليست مجرد إجازة عادية، بل هي فرصة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية. تملأ أجواء الاحتفال بالعيد الشوارع والأسواق، حيث يتبادل الناس التهاني والابتهاج بقدوم هذه الفرحة الدينية.
نشر المعهد القومي لبحوث الفلك ردًا على تساؤلات المواطنين عن موعد وقفة عيد الأضحى2024 بناءً على اهتمام الكثيرين بمعرفة الموعد ومتى توافق غرة شهر ذو الحجة في التقويم الميلادي، وبناءً على ما ورد من دراسات من معهد أبحاث الشمس تم اجراءها حول استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445هـ، تبين أن موعد وقفة عرفات يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، وبناءً على ذلك تم تحديد مواعيد المناسبات خلال هذه الشهر الهجري كالآتي:
الأول من شهر ذو الحجة 1445هـ يوافق في التقويم الميلادي يوم الاثنين 7 يونيو 2024م وفقًا لدراسات الفلك.
يوافق موعد وقفة عرفات في التقويم الميلادي يوم السبت 15 يونيو 2024.
بناءً على ذلك يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.
إجازة عيد الأضحى المباركيتوقع العديد من المواطنين تحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 هذا العام لتكون 9 أيام متواصلة مدفوعة الأجر يحصل عليها العاملين بالقطاع العام والخاص، ويترقب الكثيرين بيان رئيس مجلس الوزراء لإعلان الإجازة تزامنًا مع استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445، ومن المرجح أن تكون عدد أيام إجازة العيد كالآتي:
يوافق الجمعة 14 يونيو 2024 يوم عطلة أسبوعية.
ثاني أيام الإجازة السبت 15 يونيو 2024 يوافق موعد وقفة عرفات.
من الأحد 16 يونيو 2024 حتى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك.
يوافق الخميس 20 يونيو 2024 موعد عطلة أسبوعية بدلًا من السبت.
الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية رسمية.
السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى اجازة عيد الاضحى متي عيد الاضحي إجازة عید الأضحى 2024 عطلة أسبوعیة شهر ذو الحجة موعد وقفة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.