وزير الداخلية: على المواطنين أداء الضريبة إذا أرادوا جودة في خدمة النظافة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تدبير النفايات المنزلية أمر مكلف جدا، مسجلا أن المواطنين والجماعات المحلية لا يلتزمون بأداء ما عليهم من مساهمات لتمويل هذا الملف.
وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن المواطنين في مختلف ربوع المملكة يطالبون اليوم برفع مستوى خدمات النظافة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بجمع النفايات، ولكن أيضا كنس الشوارع وتحسين مستوى المطارح وغيرها.
وأضاف « لتدبير هذا الملف نحتاج إمكانيات كبيرة جدا، لكن للأسف الجماعات الترابية وبعض السكان لا يؤدون الضرائب الملزمين بها، ولذلك، وبهدف الوصول إلى رفع جودة الخدمات، فعلى الجميع أن يؤدي ما عليه ».
في سياق متصل، كشف وزير الداخلية إنجاز 23 مطرحا مراقبا للنفايات لفائدة 154 جماعة، وتأهيل 66 مطرحا عشوائيا، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها، مبرزا أن نسبة طمر النفايات بلغت 63 في المائة حاليا مقابل 10 في المائة سنة 2008.
وأكد لفتيت تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة في إطار البرنامج، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات بهدف تطوير منظومة تدوير النفايات، فيما بلغت نسبة الجمع والكنس في المجال الحضري 96 في المائة مقابل 44 في المائة سنة 2008، بواسطة 122 عقدا للتدبير المفوض لهذا المرفق، همت جميع المدن المغربية، لاسيما المدن الكبرى والمتوسطة.
وأبرز أن وزارة الداخلية قامت بمواكبة الجماعات الترابية من خلال إعداد دراسات الجدوى لتدبير مرفقي جمع وكنس النفايات المنزلية، وفرز وطمر وتثمين هذه النفايات، وإعداد الاتفاقية النموذجية ودفتر التحملات الملحق بها وطلبات العروض، والمواكبة التقنية من أجل تحسين تدبير المطارح العمومية للنفايات المنزلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام